طالب المستشار محمد حسام رئيس نيابة شمال أسيوط الكلية تطبيق أقصي العقوبة على المتهمين من أعضاء جماعة الإخوان بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون. وذلك في عرض أمر الإحالة الخاص بالمتهمين خلال قيام هيئة المحكمة بنظر قضايا قتل وإصابة المتظاهرين من شباب الثورة يوم 30 يونيو الماضي والتي راح ضحيتها 3 قتلي وأصيب 50 آخرين إضافة إلى نظر القضية رقم 4517 جنايات القوصية لسنة 2014 والمتهم فيها 3 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان صباح اليوم السبت. من جانبه انتقد دفاع المتهمين محاكمة المتهمين لانتمائهم لحزب الحرية والعدالة وتحريز الكارنيهات الخاصة بهم في الوقت الذي كان فيه النائب الأول لحزب الحرية والعدالة من الأقباط ولم يلق القبض عليه ولا يحاكم موضحًا أن انتماء الآلاف من المسلمين والأقباط لحزب الحرية والعدالة يثبت بطلان الاتهام الموجه للمتهمين. وفي نفس السياق دفع دفاع المتهمين ببطلان وعدم دستورية المحكمة والقانون الذي يحاكم من خلاله المتهمون، منتقدًا استناد المحكمة والنيابة العامة على تحريات الأمن الوطني في توجيه الاتهامات للمتهمين. وقال دفاع المتهمين: إن ضباط الشرطة ينفذون أوامر سياسية لتوجيه وتلفيق اتهامات للمتهمين. وانتقد دفاع المتهمين قيام الإعلاميين بسب ولعن الشعب المصري خلال انتخابات الرئاسة المؤخرة لامتناعهم عن التصويت في الوقت الذي خرج فيه الآلاف من أبناء الشعب للتصويت خلال انتخابات البرلمان السابقة لحزب الحرية والعدالة وغيره من الأحزاب وتحقق فوز حزب الحرية والعدالة بأغلبية ساحقة بفضل تصويت الشعب المصري. كانت قد بدأت اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت أﺳﻴﻮط برئاسة المستشار ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﺔ رﺋﻴﺴًﺎ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ ﻋﺒد اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺳﻠﻴﻤﺎن الشاهد وأمانة سر بخيت شحاتة وزكريا حافظ صباح أمس وسط تعزيزات أمنية مشددة استئناف نظر محاكمة عاصم عبد الماجد وعدد 35 من قيادات وأنصار جماعة الإخوان بأسيوط في اﻟﻘﻀﻴﺔ رﻗﻢ 136 ﺟﻨﺎﻳﺎت أﺳﻴﻮط بقتل 3 من المتظاهرين وإصابة 50 آخرين يوم 30 يونيو من العام الماضي أمام ديوان عام محافظة أسيوط والمؤجلة من شهر مايو الماضي لجلسة السبت 7 يونيو.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق