قال علي حمزة - نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط -: إن قانون التمويل متناهي الصغر والذي يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة للمشروعات متناهية الصغر، هو بمثابة نقلة نوعية لهذه المشروعات المتعطلة؛ بسبب عدم وجود مصادر لتمويلها في ظل ضعف مواردها الذاتية. وأشار في تصريحات خاصة لـــــــ"فيتو" إلى أن هذه المشروعات تلعب دورا مهما للغاية في تشغيل الشباب وتنشيط الإنتاج بالمشروعات الكبيرة، إلى جانب قدرتها على إنتاج منتجات بتكلفة أقل، ومن ثم فلديها قدرة تنافسية مرتفعة وفي الوقت نفسه تدر عائدا كبيرا على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن قانون التمويل متناهي الصغر سيساهم بشكل مباشر في تشجيع الاستثمارات وبيئة الأعمال في مصر. وأضاف حمزة: إن أبرز النقاط التي ميزت القانون هي حرصه على الإشراف والرقابة على نشاط المشروعات متناهية الصغر، بما يضمن مصالح جميع الأطراف المعنية وتحقيق النجاح المستهدف من هذه المشروعات التي يساهم نجاحها في تنمية الاقتصاد ومحاربة البطالة والفقر تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم الذي يحتجونه من خلال القروض الميسرة، بعيدا عن تعنت المؤسسات التمويلية التقليدية.دينا عز الدين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق