الثلاثاء، 12 مايو 2015

المستشار رفعت السيد رئيس نادة قضاة اسيوط الاسبق : نحن «أسرة واحدة».. واتركوا القضاء لـ«أصحابه» فهم أكثر الناس حرصًا على مصلحة الأمة والوطن والمواطنين

http://media.almasryalyoum.com/News/Large//2010/06/18/229/070.jpg
قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، رئيس نادى قضاة أسيوط، إنه من المستقر عليه قانونًا ودستوريًا أن المواطنين جميعًا أمام القانون سواء، لا فرق بين مواطن وآخر بحسب الجنس أو الدين أو الموطن أو البيئة أو الثروة أو الجاه أو غيره من الأمور التي تميز مواطنًا على آخر، وبالتالى فعندما تكون هناك وظيفة معينة أو موقع نيابى معين بالانتخاب لا يمكن حظر التعيين أو الترشح لأى سبب من الأسباب سالف ذكرها.

وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «بالنسبة لشغل الوظائف القيادية في بعض المواقع، فإنها تعتبر هذه المبادئ أساسية فيها، بالإضافة إلى قاعدتين أساسيتين هما: المواءمة والملاءمة، وهذا ينطبق بالنسبة للوظائف القضائية وكذلك جهاز الشرطة والقوات المسلحة والسلك الدبلوماسى، التي يشترط فيمن يشغل أيا منها، أن تتوافر فيه شروط إضافية مثل: القدرة البدنية والجسدية بالنسبة لضباط الشرطة والقوات المسلحة، وإجادة عدد من اللغات الأجنبية بجانب المظهر العام والتواؤم النفسي بين التفكير والتحدث بالنسبة للوظائف الدبلوماسية، وكذلك الأمر بالنسبة للقضاء.

وأوضح، أن «اختيار القاضي كعضو للنيابة العامة يكون الأساس فيه هو مبدأ المواءمة والملاءمة، بمعنى أنه عندما يتقدم أحد لخطبة ابنتك للزواج منها، فيكون لديك خيارات متعددة، أهمها العلم والبيئة والأصالة والسن والسمعة وغيرها من المواءمات التي تبغيها في زوج ابنتك، فإذا تساوت الشهادات الدراسية فيكون الاختيار بطبيعة الحال على ضوء المواءمات والملاءمات التي تتخيرها فيمن ستختاره ليكون عضوًا في أسرتك، ولذلك فالقضاء أسرة واحدة إذا تم اختيار فاسد فيها، أضيرت الأسرة كلها من سلوكه وليس هو وحده من يتحمل وزر السلوك الفاسد، ومن ثم كان هناك التدقيق في الإختيار، وضمان الملائمة والموائمة في هذا الإختيار».

وتابع: «لعل حسن الإختيار في القضاء، هو الذي أدّى وبحق إلى أن تصبح الهيئات القضائية وكذلك الشرطة والقوات المسلحة والسلك الدبلوماسى، من أقل الهيئات والوزارات والمؤسسات في مصر، من حيث توافر عناصر الفساد فيها إلى حد كبير، رغم ما أصاب الهيئات الأخرى من انتشار الفساد الذي خرج شعب مصر كله في 25 يناير ثائرًا عليه ومسقطًا دولته، وتم التطهير للكثير من الفاسدين في كافة الوزارات، وهو الأمر الذي لم يحدث في الهيئات التي ارتكنت إلى حسن الإختيار وتطبيق المواءمة والملاءمة».

وناشد رئيس نادى قضاة أسيوط «كل عقلاء هذا الوطن ألا يسيروا خلف الشعارات وحدها وإنما يتعين أن يساندوا الأجهزة التي تحمي هذا الوطن وتصونه وتعطي الحق لأصحابه أن يتم اختيار رجالاته على أسس سليمة منضبطة بعيدة عن الهوى، والغرض لا يستهدف منها سوى الصالح العام، وصالح الأمة، وصالح تلك الأجهزة، التي نفاخر بها في كل مجال، وكانت خير سفير لنا عند الدول الشقيقة في حالة الاستعانة بهم».

وأضاف «السيد»: «دعوا القضاء لأصحابه فهم أكثر الناس حرصًا على مصلحة الأمة والوطن والمواطنين، وإذا كنّا نثق في القاضي ونرتضي حكمه بالإعدام فهل لا نثق في شيوخ قضاة مصر في حكمهم باختيار من يصلح أن ينضم لأسرتهم».

وقال رفعت السيد إنه في مثال عامل النظافة، الذي استخدمه وزير العدل، في حديثه عن تعيين أبنائهم في السلك القضائي، فيجب التدقيق في معرفة أحوال إنفاقه على أبنائه في مراحل التعليم المختلفة، فمصدر دخله معلوم، والذي لا يتعدى 300 جنيه، وهناك وسائل أخرى يتحصل منها على الدخل للإنفاق على أبنائه مثل «التسول» في بعض الأحوال، والأمر ينطبق على «عسكري مرور» مرتشٍ أو مُحضِر محكمة.


مصطفى مخلوف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

سائقى تاكسي اسيوط بين البلطجه واستغلال المواطنين وعدم الاعتراف بالتعريفه 7 جنيه

يعاني اهالي اسيوط من بلطجه سائق التاكسي حيث انهم لا يعترفون بالتعريفه التي قررتها المحافظه 7 جنيهات فقط لاغير ويفرضون تسعيره جديده داخل ...