تمكن ضباط قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط من ضبط صاحب شركة قطاع خاصة لاستيراد وتصدير لمبات الكهرباء الموفرة ومندوب مشتريات ومحاسب بقسم الحسابات وموظف بالإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، وذلك لتسهيل الاستيلاء علي المال العام بالتزوير لصرف مستحقات صاحب الشركة ووجود مخالفات جسيمة في شروط المناقصات والمزايدات الخاصة بتوريد كشافات ولمبات الإنارة بالوحدة المحلة بمركز ومدينة البداري.كانت معلومات وردت للعقيد أحمد مصطفي رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط تفيد قيام 3 موظفين بالحسابات والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بارتكاب مخالفات جسيمة وإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك بعدم اتخاذ الإجرءات القانونية الواجب إتباعها في طرح عدد 3 مناقصات لتوريد كشافات ولمبات كهربائية موفرة للطاقة وأدوات كهربائية بلغت قيمتها مليون و126 ألف جنيه. وذلك باللجوء إلي المناقصة المحدودة بدلا من المناقصة العامة دون توافر الشروط المنصوص عليها بقانون المناقصات والمزايدات.
وبعرض المعلومات علي اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء خالد شلبي مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع اللواء أشرف رياض مدير الأمن العام بالمحافظة أمر بتكثيف التحريات وكشف المتورطين في الاستيلاء علي المال العام. وتم تشكيل فريق بحث من مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد مصطفي رئيس القسم حيث توصلت التحريات إلي تجاهل المسؤولين حضور عضو إدارة الفتوى بمجلس الدولة في لجان البت بالمخالفة لأحكام القانون مما ينتج عنه بطلان انعقاد اللجنة بالرغم من قيام الشركات بصرف المستحقات المالية.
وأوضحت التحريات عدم إعلان المسؤولين أن المناقصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري موجودة علي الموقع الاكتروني ببوابة المشتريات الحكومية، مما ترتب عليه عدم اشتراك عدد كبير من الموردين للحصول علي أقل الأسعار، بالإضافة إلى وجود تقرير فني من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن مخالفات في تزوير التقارير الخاصة بصرف مستحقات المناقصة.
وكشفت التحريات قيام المدعو "ع .م .ع" صاحب شركة خاصة لتوريد اللمبات الكهربائية ومقرها مدينة ساحل سليم بتزوير تقريرين صادرين عن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة أسيوط، يفيدا صلاحية لمبات موفرة للطاقة قدرها 85 وات بقيمة 582 ألف و613 جنيه، وذلك علي غير الحقيقة، حيث قام بتوريدها للوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري ليتمكن من صرف مستحقاته المالية حيث أكدت التحريات قيام "ج .ع" مندوب مشتريات والمدعو "ك. ع" محاسب والمدعو "م .ا" موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بتسهيل استيلاء صاحب الشركة علي المال العام وصرف مستحقاته المالية بالأوراق والمستندات المزورة الصادرة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط التي قدمها للوحدة المحلية.
تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قرر محمد سمير حبس صاحب الشركة 15 يوما وإخلاء سبيل الموظفين المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري؛ لعدم ثبوت إدانتهم جنائيا. وكشفت التحقيقات عدم ثبوت أداء أو مخالفة على الموظفين من خلال الأوراق المقدمة للنيابة العامة وتحريات الرقابة الإدارية وصورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتضمن وجود مخالفات بالمناقصة.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق