طالب المواطنون بقري” مركز البداري” محافظة” أسيوط “بجميع فئاتهم الحكومة ورئيس الجمهورية بسرعة إصدار تشريع بقانون لإلغاء المادة( 39 )لقانون ( 119)لسنة ( 208 )للبناء الموحد والذي يحظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الاحوزه العمرانية للقري والمدن وذلك لاعتراضه مع طبيعة القري التي يحتاج المواطنين فيها الي بناء مساكن لهم ولابنائهم حيث يقولون ان القانون المادة (39) لقانون( 119 )فتحت الباب علي مصراعيه أمام بعض الموظفين الجشعين اللذين يستغلون تطبيق القانون ضد بعض المواطنين اللذين لايدفعون رشاوي لموظفي الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص حيث يقول أحد المحامين أن القانون يسيء الي سيادة القانون لما فيه من عوار لانة توجد أراضي وفراغات كثيرة وبرك ومستنقعات داخل القري والنجوع مع انعدام مصدر الري إلا أننا نشاهد يوميا داخل ساحات المحاكم قضايا لاحصر لها ضد المواطنين البسطاء اللذين قاموا ببناء منازل لهم وﻻوﻻدهم مع وجود غرامات بمبالغ خيالية تصل إلى 300 الف جنية ضد المواطنين المخالفين طبقا للقانون مما جعل الغالبية العظمى من سكان القري والنجوع طريده للعدالة نظرا لصدور أحكام بالسجن قد تصل إلي 5 سنوات مما يهدد مستقبل الأسر المصرية داخل قري ونجوع الجمهورية كاملتا نظرا لوجود هذا القانون المعيب، حيث يطالب المواطنون بضرورة عمل تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون البناءالموحد والسماح بزيادة الارتفاعات في البناء رآسيا داخل القري للحد من مخالفات البناء علي اﻻراضي الزراعيه، مع إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم، خاصة أن وزارة الإسكان لم توفر المباني والشقق السكنية لهم مما اضطرهم الي البناء المخالف طبقا للقانون المعيبأحمد الحاوى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق