تسود حالة من الغليان داخل جامعة أسيوط والتي امتدت إلى الشارع الأسيوطي، لقيام جامعة أسيوط بالبدء في إنشاء مساكن لأعضاء هيئة التدريس، في أراضِ مخصصة لخدمة العملية التعليمية، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعة ما يستلزم التوسع في المباني الدراسية، وليس في بناء شقق سكنية، بالرغم من وجود وحدات سكنية تستحوذ على ما يعادل ربع مساحة حرم الجامعة.
وجاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قيام جامعة أسيوط بالسير في إجراءات ترخيص 25 برجًا سكنيا لأعضاء هيئة التدريس بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص مساحة الأرض المزمع إقامة الإنشاءات عليها لمواجهة أعداد الطلاب المتزايدة.
وتبين لدى مراجعة التسوية رقم 35 في يونيو 2014 أنه ورد للوحدة المحلية بحي غرب التابع لمركز ومدينة أسيوط، الشيك رقم 30161 من أحد البنوك الخاصة في يونيو، بمبلغ 765 ألف و582 جنيها، والذي يمثل قيمة رسوم ترخيص 35 برج سكني ﻷعضاء هيئة التدريس وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 394 لسنة 1976، والذي حدد في المادة الأولى منه علي أنه ''يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة منشآت بجامعة أسيوط بحوض الرملة رقم 23 بندر ومحافظة أسيوط على أرض مساحتها 28 فدانًا وقيراطين''.
وحسبما ورد بالمذكرة المعروضة على رئيس الوزراء بشأن استصدار قرار بنزع ملكية بعض العقارات بحوض الرملة رقم 23 بندر ومحافظة أسيوط، بأنه نظرا لأن الجامعة أصبحت في أشد الحاجة إلى مساحات من الأرض للتوسع في منشآتها لمواجهة أعداد الطلاب المتزايدة، فوقع اختيارها على المساحة المذكورة لأنها على امتداد الأرض المقام عليها الحرم الجامعي.
وطلب الجهاز من حي غرب ضرورة مخاطبة جامعة أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، نحو تعديل قرار تخصيص من رئيس مجلس الوزراء حتى يتسنى استكمال إجراءات الترخيص، وفقا لما يقضي به أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
فبدلا من عمل إدارة الجامعة على إدماج اعضاء هيئة التدريس في المجتمع تحقيقا للهدف الرئيسي من إنشاء الجامعة وهو تنمية المجتمع المحيط، فضلت إدارة الجامعة بناء أبراج سكنية متجاهلة الاحتياجات الماسة للتوسع في المباني التعليمية.
ويبقي التساؤل هل يحتاج أعضاء هيئة التدريس لشقق سكنية، خاصة وأن من يستحوذون على سوق العقارات بالمحافظة أغلبهم من أعضاء هيئة التدريس وتلك معلومة يعرفها القاصي قبل الداني، وارتفعت اسعار العقارات لتصل إلى مليون جنيه، وأصبحت تجارة للأثرياء فقط، مما يزيد الهوة بين طبقات المجتمع.
محمد جودة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق