طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط بتصفية مشروع الرصف ونقل أصوله المالية الى موازنة المحافظة بسبب عدم قانونية إنشاء المشروع وإهدار4 ملايين و824 ألفا و350 جنيها فى صرف منح ومكافآت للعاملين بديوان عام المحافظة مثل منح المدارس والمولد والاعياد دون وجه حق وتعيين العاملين المحالين للمعاش دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتعيين رؤساء المدن والمراكز فى عضوية مجلس الإدارة.
تضمن التقرير الذى أعده محمود الليثى رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة أسيوط مخالفات جسيمة شابت إنشاء وتأسيس مشروع وحدة الرصف وتشكيل مجلس إدارته ، حيث تم إنشاء المشروع دون صدور قرار من رئيس الجمهورية ودون عرض لائحته على مجلس الدولة بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
كما أن المشروع لم يحصل على موافقة وزارة المالية على لائحة المشروع التى أصدرت بقرار من محافظ أسيوط برقم 1264 لسنة 1985، بالمخالفة لأحكام قانون المحاسبة الحكومية رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وكشف التقرير ان المشروع شابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة حيث تم ضم رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة فى تشكيل مجلس إدارة المشروع وصرف حوافز وأرباح لهم بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة. واستخدام أموال المشروع فى غير الأغراض المنشأ من أجلها وبلغ ما أمكن حصره منها : صرف مكافآت بقيمة 4 ملايين و824 ألفا و350 جنيها ، للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، رغم أن تأشيرة المحافظ آنذاك كانت «أوافق وفقا للقواعد» واللائحة المنظمة للمشروع لا تنص على منح مكافآت للعاملين بالديوان منها منح شهر رمضان والعيد والمدارس ومولد النبي. إضافة إلى التعاقد مع عاملين محالين للمعاش دون موافقة رئيس مجلس الوزراء. وصرف مبالغ مالية حوافز ومكافآت للعاملين بالمكاتب الرئيسية وإدارات الديوان العام المختلفة على الرغم من عدم قيامهم بأى أعمال تتصل بالمشروع بالمخالفة للائحة الخاصة بالمشروع، وتم خصم تلك المبالغ من الاحتياطيات الموجودة بالمشروع ، وأوصى الجهاز بوقف صرف تلك المبالغ ورد ما تم صرفه.
كما كشف التقرير عن ان ميزانية المشروع فى 30 يونيو 2014 مديونيات وهمية طرف الوحدات المحلية بلغت قيمتها 9 ملايين جنيه ، مما أدى إلى إظهار فائض غير حقيقى للعام المالى 2013-2014 بمبلغ 7 ملايين جنيه، وترتب عليه توزيع أرباح للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة دون وجه حق، كما تم صرف وجبات غذائية لبعض العاملين على الرغم من عدم وجودهم فى مأموريات بالقاهرة.
أسامة صديق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق