جاء ذلك في فتوى أرسلتها الجمعية العمومية إلى رئيس جامعة أسيوط بشأن النزاع القائم بين مستشفيات الجامعة ومديرية الشئون الصحية، حول إلزام الأخيرة بسداد مبلغ 11،9 مليون جنيه باقي فواتير علاج المرضى بمستشفيات جامعة أسيوط على نفقة الدولة بالقرارات الصادرة من المجالس الطبية المتخصصة.
أكدت الجمعية عدم صلاحية النزاع الماثل للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، ولذلك ارتأت تكليف طرفي النزاع بتأليف لجنة فنية ومحاسبية برئاسة أحد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثل عن مستشفيات جامعة أسيوط وآخر عن مديرية الشئون الصحية لحصر قيمة الكشف الطبي والمتابعة والإشراف الطبي والزيارات الطبية والأشعة المقطعية والرنين المغتاطيسي وأدوية الفشل الكلوي على أساس سعر البيع للجمهور.
عاطف فاروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق