الخميس، 24 مارس 2016

ننشر تفاصيل مخطط التخلص من مصنع الغزل في أسيوط


ترجع فكرة إنشاء مصنع الغزل إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2087 لسنه 1971 بنزع ملكية مساحة 90 فدان وتحويلها من أراضي زراعية إلى منفعة عامة لصالح الدولة وذلك لإقامة مشروع مصنع الغزل والنسيج شركة قطاع عام وكان المستهدف إقامة مصنع للغزل ثم مصنع للنسيج ثم مصنع للصباغة ولكن ذلك الحلم توقف عقب الانتهاء من المرحلة الأولى وهو مصنع الغزل عام 1975، وتم تشييد عدد 2 شونة لتخزين القطن الخام والأخرى لتخزين عوادمه بمساحة 105 ألف م2 وفي عام 1993 بدأت موجة الخصخصة والتخلص من القطاع العام لصالح أفراد بعينهم، ولعبت الحيلة الماكرة التي ابتكرها عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء دورًا هامًا في تفتيت المصنع والتمهيد لبيعه حيث قرر تحويل القطاع العام إلى قطاع أعمال وهو ما يعني عدم تمثيل العمال في مجالس إدارة المصانع على أن تكون القرارات الخاصة بالبيع في يد الجمعية العمومية الغير عادية التابعة لرئيس الوزراء ووزير الاستثمار، وتلي تلك الخطوة قرار المعاش المبكر للعمال للإطاحة بهم وجاءت الخطوة الثالثة لانهيار المصنع وصناعة الغزل عامة بالاستدانه من البنوك بهدف سداد رواتب العاملين .

يقول العمال أن مخططًا يدار بأحكام للقضاء نهائيًا على مصنع الغزل بأسيوط، حيث أن الأحوال داخل المصنع في تدهور مستمر والسبب في ذلك سياسة الإدارة التي هدفت إلي ذلك التدهور من خلال جلب خامات رديئة من القطن الذي يتم غزله وطرحه في الأسواق والذي كان له الأثر في تهالك معدات المصنع التي لم يتم تحديثها منذ افتتاحه في السبعينات، وهو ما أثر بالسلب علي أرباح الشركة ودفعها لتكبد خسائر جمة حتى وصل الحال بالشركة إلى الاقتراض من البنوك على حد قول العمال لسداد رواتب العاملين بالمصنع والذين كان عددهم عند الافتتاح 3000 موظف وتضاءل العدد يوما بعد يوم بسبب المعاش المبكر حتى وصل العدد إلي 600 موظف حاليًا، وشهرياً يخرج منهم عدد كبير دون تعويضهم بموظفين جدد ليكون الوضع مأساوي عندما سيفاجأ الجميع بتوقف المعدات بالمصنع لعدم توفر العمالة المدربة ومن ثم يتم التخلص من المصنع وأرضه كما حدث حاليًا في صفقات غامضة حيث فوجيء العمال منذ سنوات أثناء العمل بالمصنع بوضع لافتات علي جزء من أراضي المصنع الشاسعة التي تقع في قلب مدينة أسيوط بأنها أصبحت ملكا للبنك الأهلي وبنك مصر فيما بينهما وذلك عقب عجز الشركة عن سداد الديون الملتزمة بها وعندما استفسروا عن الأمر تبين لهم أن الشركة القابضة قد قامت بالتنازل عن الأرض بدون مقابل مادي مكتفيه بإسقاط الديون المتراكمة عليها وهو ما يعد في حد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون حيث أن قيمة الأرض تفوق كثيرا قيمة الدين أيا كان وهو ما يعني شبهة تورط قد حدثت بين جميع الأطراف .

والسؤال الذي يحير جميع العاملين حاليا هو أين ذهبت أموال تلك القروض الطائلة التي تطالب بها البنوك خاصة وأن معدات المصنع متهالكة تماما وباتت مهددة بالتوقف وعمال المصنع لا يتجاوزون الـ 600 موظف وهو ما يعني أنه في حالة حصول كل موظف علي مليون جنية راتب سيكون أيضا الفارق شاسع بين قيمة الأرض التي تقدر بـ 2 مليار جنية وقيمة الدين أياً كان خاصة وأن مسئولي بنك مصر والبنك الأهلي رفضوا الإفصاح عن حجم القرض.

وأشار– عامل بالمصنع رفض ذكر اسمه – أنه فور حصول تلك البنوك علي الأرض طرحت جزء منها يقدر بـ 40 ألف م2 فورا في مزاد علني للجميع وكما هو متبع تجمع أصحاب المصالح الخاصة من حيتان العقارات واستحوذوا علي المزاد وفي اليوم التالي أعلنوا عن طرح أسهم في أضخم مشروع عقاري في أسيوط يقدر قيمة السهم بنحو 150 ألف جنية وهو ما يؤكد تجاوز حصيلة المشروع مليارات الجنيهات ولا عزاء للفقراء .

وأشارت مذكرة من مدير عام مصنع الغزل لمحافظة أسيوط إلى أن إجراءات البيع بدأت عام 2006 من خلال الشركة القابضة للقطن والنسيج إلا ان الراسي عليهم المزاد لم يسددوا الثمن وتم إلغاء البيع إلا  انه في نوفمبر 2009 تم بيع مساحة الأرض المشار إليها للبنك الأهلي المصري وبنك مصر مع تخصيص مساحة 30 الف متر لمحافظة أسيوط بالتخصيص وليس بالتعاقد .

وأضافت المذكرة ان البنك الأهلي وبنك مصر طرحا مساحة 40 الف متر للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 30 يناير 2012 إلا ان الراسي عليهم المزاد عام 2006 نشروا تحذيرا لعدم إتمام المزاد لان الأرض محل نزاع قضائي وأشارت المذكرة إلى  أن المشتري لم يتسلم الأرض لدواعي أمنية أساسها اعتراض العاملين بالمصنع على إجراءات البيع والتي تعذر بسببها أيضا عملية الرفع المساحي للأرض.


طارق عبد الجليل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

البقاء لله .. وفاة مواطن واصابة عمه بطلقات نارية من ضابط بقرية الزاوية باسيوط وغضب الأهالى من ظلم الداخلية فى اسيوط

المواطن حسن مش إرهابى لكنه إنسان  كل جريمته انه مواطن غلبان خاف من حضرته فجرى راح ضربه بالنار ----------------------------------...