انتشر فى الأونة الأخيره أعداد مهولة من هؤلاء المحامين الذين أدينوا فى قضايا نصب وتزوير وأيضا الذين قضوا أحكام بالسجن فى قضايا مخلة بالشرف ومع ذلك مازالوا يمارسون مهنة المحاماة وهم مفصولون من النقابة وأصبح الشائع الأن الخوف من المحامين الذين ينتمون الى أعرق وأأصل النقابات وهى كانت مهنة الوزراء والبشوات والأن تمكن هؤلاء المزورون من تلويث سمعة هذة المهنة المحترمة وأفقدوها احترام وثقة الناس وخصوصا فى مركز أبوتيج – محافظه أسيوط حيث قام كلا من المحاميان سيد ذكي سليمان ،، مصطفي خلف حسان باصطناع ايصالات امانه مزورة بااستخدام توكيلات عامة بالقضايا بقيمه ٦٥٠ الف جنيه وتم الطعن بالتزوير ع تلك الايصالات من قبل الاسره المجني عليها وهم ماهر حلمي مرزوق وزوجتة ثناء قلته عبد الملاك وجاء تقرير الخبير الفني يفيد حتما بعدم التوقيع صلبا وتوقيعا وان الايصالات مزورة وتم احالتهم من قبل النيابه العامه لوقائع تزوير محرر عرفي مع استعمال محرر مزور حيث قام احدهما بأحتراف الاخصائي في اختراق القانون في ارتكاب جرائم التزوير وصادر ضدهم احكام بالحبس وتم تقديم شكوي ضدهم ف نقابه المحامين باسيوط ولها سنه ونص لم يتم التحقيق فيها نظرا للتواطئ من جميع اعضاء النقابه وتم تحرير شكوي ايضا بالنقابه العامه بالقاهره وبالتحديد الامين العام خالد بك ابو كريشه وحتي الان لم يتم اصدار قرار في تلك الشكوي ويمكن إيجاز ماتم من المحاميان فالاتي :
١- استغلال توكيل المحاماه المحرر من الاسره المجني عليها لهم كأداه في جرائم التزوير حيث قاموا باصطناع ثلاث ايصالات ضد اب وام وابنه بقيمه ٦٥٠ الف جنية مصرى .
٢- استغلال القانون في جرائم التزوير كما يقوم احدهما باصطناع ايصالات امانه بأحتراف الاخصائي في اختراق القانون.
٣- استغلال نفوذ وسلطه المحاماه في كافه الاساليب الاجراميه.
٤- تجاوز حدود الوكاله المرسومه لهم طبقا لنص ٧٠٧ و٧٠٤ من القانون المدني.
٥- التهديد والترويع بالسلاح للاسره وهو مايقع تحت طائله الماده ٢ من قانون الارهاب الجديد .
والاحكام الصادره ضدهم هي :
١- حكم حبس المحامي الاول سته اشهر مع الشغل.
٢- حكم حبس المحامي الاول شهرين مع الشغل .
3-حكم حبس المحامي التاني والمدعو مصطفي خلف حسان شهرين مع الشغل.
وصادر ايضا حكم بالحبس النهائي شهراً ضد المحامي الاول سيد ذكي سليمان وذلك في الجنحه رقم ٤٩٥٢ لسنه ٢٠١٥ جنح مستئانف أبوتيج – حصر ٨٠ لسـنه ٢٠١٦ “حبس حضوري” ونحيط علم سياده المسؤولين حتى الان لم يتم تنفيذ الحكم علي المتهمين هؤلاء الفئة الضالة من المزورين تحت عباءة المحاماة وأطلب من كل من سيادالرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد محافظ اسيوط ياسر الدسوقى والنائب العام المصرى وجميع المسؤولين التكرم بالتحقيق معى فى وقائع نصب وتزوير وغش وتدليس من ذمرة محامين فاسدين أضاعوا حقى وتسببوا فى تدمير حياتى وتهديدى بين الحين والاخر ارجو الضرب بيد من حديد عليهم .
ولكم جزيل الشكر والعرفان.
اسماء مقلد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق