أميرة الأدهم: وكيل الوزارة تعامل معي كثأر شخصي على طريقة «الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا»
⏪الطبيبة: قبل عامين لم يكن هناك أطباء بالوحدة.. وأُبعدت دون مراعاة لحقوق مرضى منطقة نائية
روت طبيبة وقائع «تعسف» وكيل وزارة الصحة في أسيوط، الدكتور أحمد أنور، ونقله لها كمديرة لوحدة صحية في مركز البداري إلى مركز صدفا بشكل «غير قانوني»، على خلفية تحريرها بلاغًا في ديسمبر الماضي ضد أحد أقربائه بعد اعتدائه عليها وطاقم الوحدة، رغم تقديم الرعاية الطبية كاملة.
الدكتورة أميرة الأدهم، طبيبة معالجة ومديرة الوحدة الصحية في قرية النواورة، قالت في رسالة تلقاها «شارك المصري اليوم» إنها بعد استدعائها للشرطة وثبوت واقعة التعدي عبر الشهود، قدم إلى الوحدة مع المتهم «طالبًا مني التنازل عن المحضر، وعندما رفضتُ رفض أجازة مرضية سابقة بتاريخ 12 نوفمبر وكنت مصابة بالتيفود عدوى من الوحدة الصحية وتم منحي الأجازة من الكومسيون الطبي بأسيوط، ثم قام بتغييبي عن العمل أثناء قضائي لبدل الراحة، قائلا «إذا كان هي مابتقدرناش إحنا هنربيّها.. وبالفعل تم حرماني من حوافز نوفمبر ونبطشيات نوفمبر».
وحسب الطبيبة، وافق وكيل وزارة الصحة على مذكرة «كيدية» زُعم فيها سوء إدارتها للوحدة وعدم عملها في فترة الصباح، وهو ما دفعها إلى إفادة «شارك» بصور من تلغرافات أهالي «النواوارة» إلى مسؤولي الصحة والمحافظ لمطالبتهم بالإبقاء عليها، إلا أنها فوجئت بقرار رفع اسمها من دفاتر العمل بالوحدة ونقلها دون مراعاة «حقوق المرضى (160 ألف مواطن) في المنطقة النائية التي أعمل بها»، إضافة إلى تجاهله تمسك أهالي «النواورة» و«الزهري» بها، لأنه قبل عامين لم يكن هناك أطباء في الوحدة.
يشار إلى أن الجمعية العمومية الطارئة لأطباء أسيوط التي انعقدت في 25 ديسمبر الماضي، طالبت بوضع حد للتعسف في ممارسة السلطة ووضح حد لإقالة مديري المستشفيات والإدارات دون تحقيق أو إدانة، كما طالبت بإقالة وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد أنور، لتدني مستوى الخدمة الصحية منذ توليه منصبه والتعسف في استخدام السلطة ونقل المديرين دون تحقيق، على خلفية نقله لمدير مستشفى أسيوط العام، الدكتور أحمد جمال عبدالعزيز، نقيب أطباء أسيوط.
طبيبة تروي وقائع «تعسف» وكيل «صحة أسيوط» بسبب محضرها ضد قريبه: قال «هنربيها»
⬅ وإلى نص ما كتبته الدكتورة أميرة الأدهم..
لم أكن راغبة في أن أضع نفسي بمثل هذا الموقف أبدًا، خصوصًا بعد تصرف أهل قرية النواورة النبيل جدًا، والذي كان في غاية اللطف بكتابة تلغرافات للمحافظ ووكيل الوزارة برغبتهم في بقائي بالمستشفى لأنهم عانوا غياب الأطباء البشريين لأكثر من ثلاث سنوات سابقة، بلغت التلغرافات أكثر من مائة تلغراف يناشد فيها المواطنون ببقاء الطبيبة بوحدتها، لكن ما يفعله وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفوق كل التقديرات القانونية وغير القانونية، مُعتبِرًا المسألة كثأر شخصي، حيث أنه قريب أحد المتعدين على المستشفى أثناء مواعيد العمل الرسمية.
الغريب أن السيد وكيل الوزارة لم يراع لا القانون ولا مصلحة المواطنين ولا ظروف الأطباء، وخصوصًا بالعمل في مثل هذه الوحدة والتي اعتبرتها مديرية الصحة قبل ذلك، أن تعيش طبيبة بالبداري عمل أشادوا به على صفحاتهم، لمشاكل البلد الأمنية، وفي الحقيقة، وجدتُ معاملة طيبة وتقدير من أهل البلد لم يكن ثمة تعرقلات سوى من الموظفين اللائي اعتادوا على غلق الوحدة والفسادالإداري وابتزاز بعض الموظفين للمواطنين مادياً وهذا الأخير لم تقبل فيه المديرية ولا الإدارة الصحية أية شكوى أو مذكرة من مدير الوحدة، اللي هو أنا.
أنا في الحقيقة أطرح سؤال.. ما الذي يعمل على مصلحته وكيل وزارة الصحة بأسيوط بنقل طبيب مستقر بقرية لأكثر من ثماني شهور وليس لديه بديل عنه بحجة شكوى كيدية؟
لماذا يتم تحميل الطبيب مسؤولية الإدارة أية مخالفة للقانون يحال الطبيب كرئيس عمل للتحقيق في حين أنهم لا يسمعون لمذكرات الطبيب ضد المتجاوزين من الموظفين؟
إن وكيل وزارة الصحة بأسيوط قد أطاح بكل شيء عملاً بمدأ: الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.
لقد صمت كثيراُ على وقائعه، لكن بعد أن أرسل إلى اليوم (الأربعاء 9 مارس) إخلاءً إداريًا رغمًا عني مُطيحًا بقرار مدير الشؤون القانونية بالتحقيق في حيثيات النقل التعسفي، واستمراري بالعمل. وكأنها حالة من الترصد والإرهاب.. أثرت على حالتي النفسية وخصوصًا الضغوط النفسية التي لاقيتها مؤخرًا من أهالي القرية، وهم يتصلون بي بصوت يثير بداخلي غضبا أكثر من الحزن: يعني أنتٍ هتسيبينا يا دكتور؟ أحنا زعلناكي في حاجة؟
فاللي يعرف طريق لسيادة وكيل والوزارة رجاء منه أن يسأله بكل ود، هذا القرار لمصلحة مَن؟
ودي كل تفاصيل علاقتي بمديرية الصحة منذ التقديم على التكليف وصدور توزيعات الوزارة حتى الآن..
1 ـ في يوم 21 مايو، قام الدكتور أسامة حجازي، مدير الرعاية الأساسية، بمخالفة القانون، والتعدي على إمضاء أطباء تكليف مارس 2015، بمخالفة توزيع الوزارة القانوني على مركز أسيوط، ودون مراعاة لظروف الكثير منهن، فتيات ومتزوجات، اللاتي بموجب القانون لا يتم استدعائهن إلى مناطق نائية، خاصة بعد توزيع الوزارة إلى مركز أسيوط بحجة واهية وهي حاجة العمل، علما بأن مركز أسيوط كان يحتاج إلى اطباء في ذلك الوقت، وقد تقدم الأطباء بمساعدة النقابة والأمين العام منى مينى، برفع قضية في النيابة العامة، مع الامتناع عن استلام العمل في الأماكن النائية للانتداب، وهو انتداب غير قانوني لأنه يوجِب اخلاء طرف الأطباء من أماكن عملهم قبل استلام عملهم من الأساس؟ فكيف ينتدب من لم يستلم عمله من البداية إلى مكان آخر، علما بأن أماكنهم الأساسية تحتاج إلى أطباء وتعاني عجزاً. وسجل محضر1412 محضر جنح تلاعب بأمضاء الأطباء وبأراق رسمية ولقد نجح زملائي في أخذ حقهم والعودة إلى مركز أسيوط بل ويعمل الآن بعض منهم داخل مدينة أسيوط في أماكن فائضة بالأطباء، كمستشفى الإيمان العام والشاملة والصحة النفسية كجهات خارجية، والتي لا تبعد عن أماكن سكنهم أكثر من عشر دقائق.
2ـ قد قوبلت الدعوى القضائية بعد ضجة كبيرة، واستعاد الأطباء أماكن توزيعهن وألغوا الانتداب للمناطق النائية، لكني أميرة الأدهم علي عطية، التي وزعت من قبل وزارة الصحة والسكان إلى مركز أسيوط وقام كل من أسامة حجازي، مدير الرعاية الأساسية، وأحمد أنور وكيل وزارة أسيوط بانتدابي التعسفي إلى أقصى مركز البداري، وحدة طب أسرة النواورة، وبرغبتي الخاصة في العمل بمنطقة نائية، ولمعرفتي بتوافر فرصة جيدة للتعلم في وحدات البداري الصحية حيث الكثافة السكانية العالية، استجبتُ لطلب الانتداب، ولم أقم بالغائه مثل بقية زملائي، واستلمتُ العمل في ثلاثين مايو 2015، وكانت فترة الانتداب ثلاثة أشهر.
3ـ بعد أن أمضيت أكثر من 8 أشهر كطبيب مقيم، أعيش في وحدة صحية بوحدة طب أسرة النواورة، وهي تبعد عن محل سكني بثلاث ساعات عند استخدام وسيلة مواصلات خاصة وأكثر من ثلاثة ونصف عن استخدام المواصلات العامة، وفي تلك الوحدة أوكِل إليّ مهام وحدة مجاورة، وهي وحدة طب أسرة الزهري، وهي آخر مركز في أسيوط يليه سوهاج، علمًا بأن تعداد سكان النواورة أكثر من ثمانين ألف مواطن وتعداد سكان الزهري أكثر من ستين ألف مواطن، ثم قام السيد الدكتور أسامة حجازي دون أية اعتبار لأني منتدبة بالأصل أو أية اعتبار لقضائي فترة طويلة في منطقة نائية، وبمحض شكوى تعسفيّة أني لا أعمل صباحا بالوحدة كاتباً مذكرة كيدية أن الطبيبة لا تطبق اللوائح، مع العلم أني، يوميا من الصباح وبحكم أني طبيب مقيم.. أباشر العمل وفقا للائحة ومسجل بالمستندات مايقرب من مائة تذكرة ويزيد يوميًا، وخمسين للعلاج الاقتصادي.. ويتم توقيع الكشف الطبي على جميع المواطنين دون أية تفرقة أو استثناء، غير القيام بالعمل الإداري كمدير للوحدة الصحية لأكثر من مائة وستين موظف.
بالإضافة إلى متابعة (تنظيم الأسرة، التطعيمات، كشوف استدعاء المواليد والحوامل والمنقطعات)، والحمد لله أحظى بمحبة وافرة وجدتُ أثرها من الزميلات الممرضات والمواطنين، وكل ذلك ممكن الرجوع إليه من خلال كشوف العمل ودفتر النبطشيات.
مما يؤدي أن مذكرة الأستاذ أسامة حجازي لا أساس لها من الصحة علمًا بأن السيد الذي كتب المذكرة ذكر فيها باطلا أنه ذهب إلى الوحدة وأخذ أقوال شهودًا، ولا أعرف في الحقيقة وأنا الطبيب المقيم بداخل الوحدة في السكن بالدور التاني…متى ذهب الدكتور ومتى أخذ تلك الأقوال؟!.. وإن كان وحدث فلا يحق له نقلي نقلا تعسفيًا وخاصة أني موجودة بمركز البداري بمحض إرادتي وأني منتدبة.. وهي منطقة نائية على حدود أسيوط ووحدتي لم يتم العمل بها، قبل أن آتي إليها منذ عامين سابقين.. ما كان غريبًا على إمكانية تصديق بنود النقل التعسفي.
4 ـ أيضًا في المذكرة التي تقدم بها أسامة حجازي ووافق عليها محمود أنور، وكيل وزارة أسيوط، مدعيًا سوء إدارتي لحملة شلل الأطفال التي كنت في أثنائها بقضاء أجازة رسمية وبدلات راحة لأيام الجمع التي قضيتها في العمل.. لا أعرف من أين جاء باتهام سوء الإدارة وأجازتي موقعة من مدير الإدارة، طالبًا نقلي إلى مركز صدفا مجددًا بالحجة القديمة أن حاجة العمل هناك تحتاجني، كيف وإذا كان أصلا الوحدة الصحية التي أعمل بها لا بديل لي فيها هي ووحدتين بجوارهم.. غير مراعي حقوق المرضى في المنطقة النائية التي أعمل بها والتي على ما أعتقد لن يوافق أحد من زملائي على الذهاب إليها.
وعندما ناقشت مدير الشؤون القانونية ومديرة إدارة مركز أسيوط التي أنا على قوتها وفقا لتوزيعات الوزارة لتكليف 2015 قالوا لي أن الأمر صادر وفقا لرغبة وكيل الوزارة الشخصية علمًا بأن وحدتي التي أنا على قيدها في مركز أسيوط خالية من الأطباء.. وهو ما يستدعي إن وجب نقلي أن أعود لمكاني الرئيسي لا أن يتم استبعادي إلى منطقة نائية أخرى.. وعندما ناقشتهم، أضافوا أن الأمر مسألة شخصية !
في ديسمبر حدثت واقعة بالوحدة الصحية بالنواورة، أن قريبًا للدكتور أحمد أنور قد تهجم على الوحدة مسيئا إلي وإلى فريق التمريض بعد تلقي أخيه الرعاية الطبية كاملة متعديًا بالسب والضرب، وإذ لجأت إلى الشرطة بعمل محضر وحول المحضر 6131 جنح إلى النيابة العامة وباستدعاء الشهود ثبتت واقعة التعدي على الطبيبة والتمريض أثناء مواعيد العمل الرسمية وبعد تلقي الخدمة الطبية كاملة، قام مدير الإدارة محمود أنور مدير إدارة البداري، وهو شقيق وكيل الوزارة، بالقدوم إلى الوحدة مع المتهم طالبًا مني التنازل عن المحضر، وعندما رفضتُ قام برفض أجازة مرضية سابقة بتاريخ 12 نوفمبر وكنت مصابة بالتيفود عدوى من الوحدة الصحية وتم منحي الاجازة من الكومسيون الطبي بأسيوط، ثم قام بتغييبي عن العمل أثناء قضائي لبدل الراحة، قائلا: إذا كان هي مابتقدرناش إحنا هنربيّها.. وبالفعل تم حرماني من حوافز نوفمبر ونبطشيات نوفمبر.. وعندما عدتُ آسفة ولرغبتي في استكمال العمل بتلك المنطقة النائية لإتمام تجربتي فيها للنهاية، وأنا أندم على ذلك؛ تنازلت عن المحضر تحت ضغط من مدير الإدارة بصفته الشخصية.. وكان مستاءًا مني للغاية وأعرب عن ذلك لقرابة المتهم وصلة النسب بينه وبين وكيل الوزارة.. بعدها قضيتُ شهر يناير بأكمله في الوحدة الصحية ثم أخذتُ الأجازة الاعتيادي وبدل الراحة بموافقة من مدير الإدارة وعندما عدتُ وجدتُ النقل التعسفي الخالي من أي أساس قانوني إلى مركز صدفا! بحجة واهية وهي حاجة العمل!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق