وأوضح التقرير، أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية قد بلغت 82%، في حين بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع 72%، حيث أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة - ممثلة في وزارة الموارد المائية والري - لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال برنامج إحلال وتجديد القناطر الرئيسية على النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية.
كما يهدف المشروع إلى إنشاء قناطر جديدة بدلًا من القناطر القديمة تتألف من سد ومفيض بعدد " 8 " فتحة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الري بمحافظات إقليم مصر الوسطى "أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة"، بالإضافة إلى محطة لتوليد طاقة كهرومائية نظيفة "صديقة للبيئة" تُقدر بنحو 32 ميجاوات، فضلًا عن هويس ملاحي من الدرجة الأولى يستوعب الزيادة في وحدات النقل النهري ويُدار بأحدث التقنيات الحديثة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 4 مليار جنيه، ومن المقرر أن ينتهي العمل بالمشروع أوائل سبتمبر 2017.
وأكد التقرير، أنه بإنشاء قناطر أسيوط الجديدة سيتم التحكم في ري مساحة منزرعة تُقدر بنحو 1.6 مليون فدان "أي بما يعادل 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر" من خلال ترعة الإبراهيمية التي تم الانتهاء من أعمال تدعيم قنطرة الفم لها ضمن مكونات المشروع، كما يُسهم المشروع بتوفير محور مروري يتألف من عدد أربع حارات بحمولة 70 طن للربط بين ضفتي نهر النيل الشرقي والغربي لحل مشكلة التكدس المروري بهذه المنطقة.
وأشار التقرير، إلى أن المشروع يوفر عدد من فرص العمل المؤقتة أثناء فترة تنفيذ المشروع تصل إلى 3000 فرصة عمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل دائمة لتشغيل المشروع إبان الانتهاء من تنفيذه.
منى عزازى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق