كشفت المهندسة ناهد يوسف مدير ادارة التقييم البيئي بوزارة البيئة ان مشروع التجمع السكني المزمع اقامته على مساحة حوالي 773 فدانا بين شركة تكرير بترول أسيوط ومزرعة مصنع الأسمنت، وذلك بزمام منطقة بني غالب بمركز أسيوط والذي وافق مجلس الوزراء على تنفيذه لم يخضع لاي دراسة بيئية خاصة انه سيكون قريب من منطقة المصانع وهو ما يؤدى بكارثة مستقبيلية على صحة السكان.
وقالت يوسف أنه لابد من عمل دراسة تقييم بيئي قبل المشروع وقبل التخطيط له وقبل الاعلان عنه، ولكن لم يحصل المشروع على موافقة التقييم البيئ من قبل الوزارة ولم يقدموا دراسة بالمشروع حتى الاصل.
واشارت الى انه من المفترض ان يتم عمل جلسة أستماع قبل أى مشروع للمتضررين والمحيطين بالمشروع، وعلى راغبي المشروع ان يتقدموا للتعاقد مع احد الخبراء والمكاتب الموثقة بالوزارة لدراسة الانبعاثات ومدى امكانية إقامة تجمع سكنى بجوار المصنع ام لا" موضحة رئيس إدارة التقييم البيئ
وطالبت "لابد من التوجه اولا لاحد المكاتب المعتمدة لدراسة الاثر البيئى للمشروع ، والدعوة لجلسة إستماع، ثم وكان عليهم التوجه لقايمة المكاتب لعمل دارسة وجلسة استماع، وبعدها نقوم بالدراسة لان الحكم الاساسي لمقدار الانبعاثات وتأثيرها"
وتابعت " هناك قرابة 20 مصنعا على مستوى المحافظات والقاهرة، ويتم الرقابة عليهم جميعاً وعمل محاظر للمصانع المخالفة والمطالبة بتعديل اوضاعها وفقا للاشتراطات البيئة "
إياد أحمد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق