كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط عن وجود مخالفات مالية أثناء تشطيب 5 غرف داخل مديرية الصحة، تقدر بنحو 430 ألفا و174 جنيها، نتيجة التلاعب في بنود الاتفاق.
وتضمنت المخالفات، وفقا لمحضر الاستلام الابتدائي في 12/12/2014، تركيب سيراميك فرز ثاني، بالمخالفة للاتفاق الذي أقر النوع “الأول”، دون إثبات ذلك بمستخلصات الصرف المتضمنة بنود الأعمال.
وأضاف التقرير: حسب تاريخ إبلاغ المقاول بإنهاء العملية (تاريخ الاستلام)، رغم وجود العديد من الملاحظات لم يتم تلافيها، فضلا عن التأخير في استلام الأعمال، وصدر أمر العمل للمقاول متضمنا البدء المقرر في 9/7/2013 بمدة تنفيذ قدرها خمسة أشهر تنتهي في 8/12/2013، وخاطب المقاول مديرية الإسكان في 12/12/2013 يفيد بإنهاء الأعمال، تم تحديد يوم 19/12/2013 موعدا للاستلام، وتم عمل محضر إثبات حالة بذات التاريخ يفيد تأجيل موعد الاستلام حتى يوم 25/12/2013 لعدم تشكيل لجنة من مديرية الصحة.
وتابع: ورغم كتاب المقاول بالانتهاء الكامل من الأعمال، إلا أنه تبين وجود العديد من الملاحظات في التنفيذ، طبقا لما تم إثباته من قبل مديرية الإسكان في 25/12/2013 وهى “عيوب دهانات الأبواب والشبابيك، وعيوب دهانات الحوائط والأسقف، عدم نظافة السيراميك والأرضيات من بعض أثار الدهانات، عدم تركيب حوض دورة المياه المجاورة لمكتب إدارة الجودة، وعدم تركيب زاويه لاستكمال لحام السيراميك”، وتحدد مهلة أسبوع من تاريخ الانتهاء لتنفيذ الملاحظات، لكن تم الاستلام الابتدائي في 12/3/2014 دون استيفائها.
وأوضح تقرير الجهاز أن كتاب مديرية الإسكان بتاريخ 8/4/2014، أفاد بأنه ردا على كتاب عضو الجهاز الفاحص بذات التاريخ بأنه تم تركيب سيراميك فرز ثاني بأجزاء بسيطة من العملية، وسيتم خصم الفرق بين سيراميك فرز أول وفرز ثانى على الكمية بالكامل بختامي العملية، وأما بخصوص دهانات الحوائط والأسقف من “البويه البلاستيك” غير القابلة للغسيل، فإن المواصفات الواردة بالمقايسة لم تنص على تحديد معين لهذا البند.
وأشار التقرير إلى أن كتاب مديرية الإسكان بتاريخ 8/4/2014، أفاد بأنه ردا على كتاب عضو الجهاز بذات التاريخ بأنه تم اعتبار يوم 12/12/2013 “تاريخ إخطار المقاول” هو التاريخ الفعلى للاستلام، وتوضح الشعبة في هذا الشأن بأن إبلاغ المقاول بانتهاء الأعمال هو محضر مثبت فيه بعض الملاحظات، ولم يتم استلام العملية من المقاول ابتدائيا، بل تم إعطاؤه مهلة أسبوع لاستكمال لإنهاء الملاحظات، ولم يتم عمل محاضر أخرى بذلك إلا بتاريخ 13/3/2014، الأمر الذي يشير إلى وجود تأخير في تنفيذ كامل الأعمال المطلوبة في المواعيد المحددة.
وطالب التقرير بالتحقيق في الأمر بشأن المخالفات السالف الإشارة إليها مع تطبيق أحكام القانون 89 لسنه 1998 ولائحته التنفيذية بشأن التأخير في تنفيذ الأعمال وقيمة فروق الأسعار والغرامات المستحقة.
احمد الانصارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق