البناء علي الأراضي الزراعية مرادف لعدة أمور أولها اهدار الرقعة الزراعية.. ثانيها العشوائيات لأنه خارج خطط التنظيم.. ثالثها ارتفاع أسعار العقارات بأرقام فلكية أو أعلي من الفلكية أمر وارد جداً .. ما الحل طالما هناك أيد مرتعشة وأخري فاسدة.. الأربعين والمعلمين واليسري ومنطقة جامعة الأزهر شاهد عيان علي عصر الفساد اهدار الرقعة الزراعية وتواطؤ جهات عدة علي رأسها المحليات والزراعة لم يكتفوا بدور "المتفرج" بل شاركوا في الجريمة.. الأدلة والبراهين كثيرة أكثر من الهم علي القلب كل هذا في مدينة أسيوط أما بقية المراكز فحدث ولا حرج عن نحو يكشف إن أسيوط محافظة ترزح تحت وطأة الفساد.. الأدهي والأمر أن الكثير من هذه الأراضي التي زرعت بالأبراج تم السطو عليها واغتصابها من أصحابها عيني عينك تحت سمع وبصر القانون الذي يغط نوماً في الأدراج.. العمارات بنيت والأبراج ارتفعت فما معني الصراخ أو البكاء علي اللبن المسكوب انتظاراً لليوم الذي تخرج فيه أسيوط من هذا الأسر القهري لدولة الفساد.
وكان لدولة القانون والأجهزة المعنية باب آخر لحل تلك المشكلة التي أرقت مضاجع أبناء أسيوط "بمشروع الهضبة الغربية.. أو مدينة ناصر" ليكون العوض عما فات ويكون الحل الجذري للأزمة.
يقول محمد علي "موظف" الخطأ الأكبر يقع علي الحكومة نتيجة لهذه السياسة والأفراد حذو حذوها يبقي الخطأ في الأساس من الحكومة في رفع أسعار الأراضي في مدينة أسيوط حتي وصل سعر المتر في شارع الجمهورية إلي 150 ألف جنيه وهوما يجعل متر الوحدة السكنية بها يصل إلي أكثر من 12 ألف جنيه "نصف تشطيب" وبحسبة بسيطة فإن سعر الشقة التي لا تزيد مساحتها علي 100 متر. يصل سعرها إلي أكثر من مليون جنيه مما جعل المواطن البسيط يهرب من المدينة القديمة لكي يخترق المساحات الخضراء ويعتدي عليها بالبناء العشوائي خاصة مع تأخر اعتماد المخطط الاستراتيجي للمدينة لسنوات طويلة قاربت علي العشر سنوات.
ويكمل مهندس محمود حسين قائلاً عدد سكان المحافظة 5 ملايين نسمة مدينة أسيوط يعيش فيها ما يقارب المليون حيث انتشرت العشوائيات والتسوير بالبلوك الأبيض في منطقة حي غرب مدينة أسيوط والتي اعتمد فيها المخطط العمراني وضم حيزاً كبيراً من الأراضي الزراعية في مناطق البيسري والمعلمين والأربعين تقارب أكثر من ألف فدان. ومع ذلك فإن أسعار الأراضي لا تزال مرتفعة ويعزز من البناء العشوائي والتعدي علي الأراضي الزراعية بعد مدينة أسيوط الجديدة عن المدينة القديمة مسافة لا تقل عن 20 كيلو متراً. ونقص الخدمات في المدينة الجديدة مما يؤدي إلي تكدس السكان في المدينة القديمة وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
يؤكد المحاسب اسلام عبدالباسط مقيم بمنطقة السري. إن ارتفاع الأسعار داخل المدينة جعل المواطنين يلجأون للبناء فوق الأراضي الزراعية وأحياناً تحت أبراج الضغط العالي لانخفاض قيمة الأراضي نسبياً عن داخل مدينة أسيوط ومع انتشار البناء العشوائي بدأت المساحات الخضراء تقل. وتصبح داخل الحيز العمراني للمدينة إلا أنها مازالت خارج الكردون ويصعب البناء فيها بسبب وجود أبراج الضغط العالي ولكن هذا لم يمنع البعض من التعدي عليها.
ويضيف "رشوان" أن منطقة البيسري بدأ البناء فيها منذ عام 2005 وكان سعر المتر لا يزيد علي 500 جنيه واليوم وصل إلي 20 ألف جنيه في بعض الشوارع وبالرغم من ذلك فإن المنطقة غير مخططة وتم البناء بها بشكل عشوائي والمخططات العمرانية لم تعتمد إلا مؤخراً لافتاً إلي أن منطقة البيسري حالياً تعتبر الوجه العشوائي لمدينة أسيوط.
يقول خالد ضاحي كنت أمتلك أرضاً بمنطقة الأربعين مؤجرة لبعض المزارعين تزيد علي العشرة أفدنة ورثناها عن والدي تم اغتصابها والبناء عليها من قبل هؤلاء الناس بالاتفاق مع عصابات سرقة الاأراضي وعدة سنوات وأنا حائر بين المحليات والاستغاثات بكل الأجهزة حتي أحصل علي حقي دون جدوي ومشاكل مع كافة المسئولين حتي بعض الأجهزة التي كنت أثق بها آمنت بأن الفساد ليس له أب فقط بل عائلات توغلت في كل مكان.. ولما عرضت المشكلة علي أحد المسئولين قال لي "أرضي بما عرضه عليك المغتصبين فإنك لن تحصل علي شيء". وبعده رفعت راية الاستسلام وبعت بثلث الثمن خير لي من ضياع الكل. والطريق القانوني.
يقول محمد سامي محاسب بجامعة أسيوط مقيم بمنطقة المعلمين القديمة. إن منطقة المعلمين الجديدة كانت أراضي زراعية. والمنطقة بين الأربعين والمعلمين كانت تضم مئات الأفدنة فجأة بعد قيام ثورة 25 يناير بدأ الزحف العمراني عليها بشكل عشوائي حتي أن هناك شوارع لا يزيد عرضها علي 6 أمتار ويصل قيمة المتر فيها إلي 6 آلاف جنيه. ويذكر عبدالسميع أن هناك اقبالاً من المواطنين علي الشراء والسكن حتي تحولت المنطقة إلي غابة اسمنتية من الأبراج السكنية دون وجود بنية تحتية تتحمل كل هذا التوسع بسبب ضيق المدينة القديمة التي لم تعد تتحمل كل هذا القدر من السكان.
تؤكد المهندسة هويدا شافع. رئيس حي غرب مدينة أسيوط. أن المخطط العمراني تم الانتهاء منه مؤخراً لكن ايقاع المواطن في التعدي علي الأراضي الزراعية كان أسرع لدرجة أنه تم البناء علي معظم الأراضي ولم تعد هناك أراضي تصلح لبناء منشآت خدمة عامة. بسبب العشوائية في البناء مرجعة السبب إلي فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011. وأن الحي يقوم بتحرير مخالفات وقضايا وينفذ قرارات الإزالة لكن هناك معوقات كثيرة تمنع أحياناً من التنفيذ.
وتضيف شافع أن الغابات الأسمنتية غزت مدينة أسيوط مرجعة السبب إلي عدم وجود تشريع حاسم يقضي بعدم البناء علي الأراضي الزراعية وحسم قضية التعامل مع المخالفين.
ويبرهن أحمد جمال علي خطأ الدولة أنها بادرت بالبناء علي الأراضي الزراعية وأقامت عليه منشآت حكومية مثل جامعة أسيوط والمدن الجامعية وقصر العيني وجامعة الأزهر ومدن جامعة الأزهر الطلابية ومدينة مبارك بالكامل "الأربعين" ومساكن نزلة عبداللاه وغيرها وغيرها.
ويقول صلاح فتحي إذا تم فحص كل رخص البناء التي تم استخراجها من عشرات السنين في كافة قري ومراكز المحافظة سندرك كم الخراب المستوطن في هذا البلد فالرخص المهداة من مجالس المدن وتحت سمع وبصر المسئولين عن حماية الأراضي الزراعية تم البناء علي أجود الأراضي الزراعية في المحافظة وتبوير آلاف الأفدنة الزراعية وإحالتها إلي كتل خرسانية وسكينة.
ويقول الحاج زكريا عبدالله رجل أعمال الأمل في مشروع الهضبة الغربية الذي سوف يحل كل مشاكل الاسكان في أسيوط لخمسين عاماً علي الأقل ونناشد الدولة التخطيط علي المدي البعيد حتي نجنب الأجيال القادمة الوقوع في مثل هذه المشاكل التي دمرت الرقعة الزراعية وأهدرت أفضل الأراضي في بر مصر.
بينما يري محمد شعبان محامي أن الهضبة العربية ومدينة نصر هي رهان المستقبل وهو ما سيساهم في حل مشكلة الاسكان جذربا ويقضي علي مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية كذلك انتهاء عصر العشوائيات والحد من ارتفاع أسعار العقارات بأسيوط.
محمود وجدى
احمد عمر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق