تقدم النائب ممتاز دسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص حالات التسمم المتكررة لتلاميذ المدارس من الوجبات الغذائية فى عدد من المحافظات، والتى وصلت إلى 103 حالات داخل 5 محافظات، مشيرا إلى أن الأمر لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة، بل أن النظام فى أغلب المحافظات واحد، والمعايير التى تضعها الوزارات المعنية أيضًا واحدة، وكذلك القصور فى التنفيذ، فوجبة غذائية واحدة قد تكون سببًا فى نهاية حياة تلميذ.
وأشار النائب فى تصريح لـ”برلمانى”، إلى أن المشروع الخدمى لتغذية المدارس يغطى 17 محافظة بميزانية تقدر بملايين الجنيهات، بلغت خلال العام الدراسى الماضى 791 مليون جنيه، لافتا إلى أن مشاكله متعددة، وبالإضافة تسمم بعض الطلاب نتيجة عدم نظافة الوجبة المدرسية وعدم صلاحية عدد من المصانع لإنتاج الوجبة، وهناك آخرون لا يصل إليهم الوجبة المدرسية من الأساس، ويبلغ عددهم 8 ملايين طفل، وذلك نتيجة لوجود مافيا تحتكر “بيزنس” توريد الأغذية للمدارس على مستوى الجمهورية، بجانب وجود فساد فى مناقصات وجبات التغذية المدرسية، ومن هنا دخلت مصانع تحت السلم.
وتابع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن الوضع فى محافظة أسيوط، أصبح خطيرا، إذ تسببت الوجبات المدرسية فى تسمم 14 تلميذ، وهى ليست الحالة الأولى، حيث إن العام الماضى تسمم 9 تلاميذ بمركز الغنايم بأسيوط نتيجة نفس السبب، مشيرا إلى أن المحافظة قررت وقف توزيع الوجبات، إلا أن الحل ليس فى إلغاء الوجبة المدرسية، لأنها من المفترض أن تعمل على تحسين صحة الطلاب ومساعدتهم على التركيز والاستمتاع بالعملية التعليمية، ولكن الحل فى تطبيق المعايير الصحية التى تحافظ على صحة أبنائنا.
وتساءل النائب عن مصير الخطة التوسعية لبناء مصنع فى محافظة أسيوط، الذى تم الإعلان عن وفقا للمشروع الخدمى للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة فى 2014 لتوفير الوجبة المدرسية لتلاميذ المحافظة، إلا أنه حتى الآن لم يتم وضع حجر الأساس له.
وطالب النائب الحكومة بإعداد خطة لبحث الأزمة ودراسة أوجه التقصير، والأخذ فى الاعتبار بتقارير الإدارة العامة للرقابة على الأغذية بوزارة الصحة، التى أثبتت مرارًا شيوع حالات التسمم بين أطفال المدارس لتناولهم وجبات مدرسية منتهية الصلاحية، ستكون جرس إنذار يحول دون وقائع خسائر بشرية مجددا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق