قضت المحكمة الإدارية العليا بأسيوط، برئاسة المستشار محمد عبدالله أحمد بقبول الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى محمود سامى، والتي يطالب بإلغاء قرار رئيس الجامعة بتخطيه في التعيين بوظيفة معيد بكلية طب الأسنان.
وذكرت الدعوى أن المدعى حصل على بكالوريوس طب وجراحة الأسنان من جامعة مصر بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وأنهى فترة الامتياز الجبرية، وأعلنت الجامعة عن حاجتها لمعيدين ومدرسين مساعدين بكلية طب الأسنان، وتقدم لشغل الوظيفة، إلا أنه فوجئ بتخطيه في التعيين من قبل مجلس الجامعة، وتعيين من هم أقل منه في التقدير بالمخالفة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، برئاسة المستشار محمد عبد الله وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد الصبور وأمجد مكرم: إن القرار خالف القانون، من حيث مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
وأضافت المحكمة أن سلطة المحكمة الإدارية العليا لها سلطة مراقبة القرار من حيث مشروعيته، لتزنه بميزان المشروعية ومطابقته للقانون، إعمالا لمبدأ المساواة بين المواطنين.
عبده الجهينى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق