بعد سنوات من الانتظار، جاءت نتائج مشروع الهضبة بأسيوط مخيبة للآمال، بعد توقعات ودراسات أشارت إلى أن مشروع الهضبة الغربية “مدينه ناصر” سيجسد حلم الخروج من الوادي الضيق وتعمير الصحراء والقضاء على ارتفاع أسعار العقارات داخل مدينة أسيوط التي وصل فيها سعر المتر إلى أرقام خيالية.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوضح أن أسيوط كانت في مقدمة المحافظات الأكثر فقرا في الصعيد، حيث بلغت نسبته نحو 61,9 %، وأن ارتفاع أسعار العقارات أصبح عائقا أمام تحقيق أحلام البسطاء، لتأتي عروض وزارة الإسكان بمدينة ناصر غير مرضية لأهالي المحافظة، حيث يبلغ سعر متر الأرض في المرحلة الأولى 1460 جنيها للفيلات التي يسمح فيها ببناء دور أرضي وأول فقط, و1800 جنيه سعر المتر لأرض العمارات, ولا تزيد فيها نسبة البناء على 50%، أي أن صافي متر المباني يبلغ سعره 3600 جنيه، وهو ما دفع البعض للقول بأن البناء على الأراضي الزراعية سيكون أرخص من عرض وزارة الإسكان في المشروع الجديد، مما يجعله مؤشر خطر على استمرار التعدي على الرقعة الزراعية.
مصطفى محمد عبد الله، مدرس، قال إنه واحد من أهالي أسيوط الذين انتظروا بشغف الانتهاء من مشروع الهضبة الغربية وطرح أراضيه للبيع حتى يتمكن من شراء قطعة أرض بعد “الشو” الإعلامي الكبير بأن المشروع سينقذ محدودي الدخل من الارتفاع الجنوني للعقارات داخل حيز المدينة، لكنه فوجئ بالأسعار التي تم طرحها في المرحلة الأولى والتي جاءت مخيبة لآمال الجميع مثل ما تم فعله قديما مع مشروع مدينة أسيوط الجديدة، على حد قوله.
الدكتور علي ثابت، الخبير الاقتصادي، قال إن الهضبة هي حلم شعب أسيوط للقضاء على أزمة السكن والخروج من الوادي الضيق, وليس صفقة تجارية تدار بفكر تاجر العقارات الذي ينتهز الفرص، مشيرا إلى أن الأسعار المطروحة ستعطي دفعة كبيرة للبناء على الأراضي الزراعية لانخفاض تكلفتها لو تمت المقارنة بالأسعار المعروضة من قبل وزارة الإسكان.
وأوضح أن السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر في أسيوط هو الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات بسبب إقبال المستثمرين على استثمار أموالهم بكثافة في العقارات وشراء الأراضي مقابل تراجع المشروعات الأخرى خاصة الصناعية التي توفر فرص عمل للشباب أو حتى المشاريع الخدمية الصغرى التي تخدم شريحة صغيرة من الأيدي العاملة، وقال: لا أستغرب من كون أسيوط من أفقر محافظات الجمهورية إلى جانب ارتفاع أسعار العقارات حتى يسجل سعر المتر من 60 إلى 70 ألف جنيه في بعض المناطق داخل المدينة.
فيما قال أسامة مصطفى حسين، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بإسكان أسيوط، إن ما تم طرحه هو250 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 500 و700م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وهي مرحلة أولى للمشروع، والأسعار تتناسب مع المرحلة الأولى لإقامة الفيلات وما سيتم طرحة بعد ذلك سيكون منخفض الأسعار نسبيا، أما السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة هو صعوبة توصيل المرافق إلى مدينة ناصر مما أدى إلى ارتفاع تكلفة العرض.
من جانبه، أشار المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أن يوم الأحد 2 أبريل 2017، هو أول أيام سحب كراسات شروط أول طرح لأراضي مدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، حيث تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 250 قطعة أرض سكنية مميزة، بمساحات تتراوح بين 500 و700م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، وأنه في حالة الحصول على قطعة أرض بالقرعة، يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلى “1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء” من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن على 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز مدينة أسيوط الجديدة.
يذكر أن القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 2017، قد صدر بتخصيص مساحة 6006,20 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإقامة مجتمع عمرانى جديد، وشرعت الهيئة في تخطيط المدينة الجديدة على أحدث النظم التخطيطية، وتم تكليف المكاتب الاستشارية بإعداد مسارات وتصميمات المرافق اللازمة للمدينة.
وتبعد الهضبة 4 كليومترات عن مدينة أسيوط، ويفصلها عن حي الأربعين كيلو متر واحد، وتقع على أرض مستوية ممهدة تجعلها صالحة لأن تكون مدينة الأحلام، وتعد محورًا جديدًا يربط شرق النيل بغربه، ويمكن من خلالها تخفيض نسبة الازدحام السكاني عن عاصمة المحافظة.
احمد الانصارى
--------------------------------------------
فى السنوات العشر الاخيرة صارت أسيوط بصعيد مصر واحدة من أغلى مدن الارض فى أسعار الاراضى والشقق السكنية , حتى بات رقم المائة الف جنيه ثمنًا لمتر الارض شئ عادى فى عدد من شوارعها التجارية الرئيسية , ومع كل زيادة جنونية فى أسعار الاراضى السكنية تزداد وتيرة الفقر والفقراء فى أفقر محافظات مصر على الاطلاق.
فأسيوط صاحبة أعلى سعر للارض السكنية فى مصر , هى صاحبة أعلى نسبة للفقراء فى مصر أيضًا , فنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر فيها يزيد على 65 بالمائة من عدد السكان البالغ عددهم ما يقارب الخمسة مليون إنسان , أى اننا لدينا فى اسيوط ما يزيد على ثلاثة ملايين مصرى يعيشون أو يموتون تحت خط الفقر سواء بمقياس مصر أو مقياس العالم .
بكل تأكيد من يدفع مائة مليون أو مائتى مليون جنيه ثمنًا لقطعة أرض سكنية فى اسيوط , ليس من ضمن هؤلاء الفقراء , ربما كان واحدًا منهم يومًا ما, ثم باع قطعة اثار أو تاجر فى السلاح أو المخدرات , ووجد فى المضاربة العقارية بأسيوط ضالته , ولذا بات من الطبيعى ان تسمع كل يوم عن اسماء جديدة فى عالم العقارات بأسيوط , اسماء لا علاقة بها بالعمل الاقتصادى من بعيد أو قريب .
فعالم العقارات بأسيوط عالم مستقل , وخارج عن مراقبة أو تنظيم الدولة , هو يكاد يكون دولة موازية , حيث يتم تحديد أسعار الاراضى وأسعار العقارات والشقق السكنية حسب هوى ومزاج وعبث المتاجرين والمضاربين واللاعبين سواء لأغراض شخصية , أو ربما لتنفيذ أجندة محددة ومعدة سلفًا وبدقة .
وقد حاولت الدولة جاهدًا التواجد فى هذا السوق , ولكن تواجدها جاء بطريقة تقليدية بيروقراطية عن طريق مشروعات كبرى كمشروع اسيوط الجديدة أو مشروع الهضبة الذى تم تسميته مدينة ناصر , الا ان الفشل هو سيد الموقف , لعدة اسباب كان من الممكن تفاديها مسبقًا .
فمشروع أسيوط الجديدة , ولد ليتعثر بسبب نقص الخدمات , فلك ان تعلم ان المدينة التى تم أنشاؤها فى الصحراء فى التسعينات لتضم عشرات الالاف من العقارات , لم يتم إقامة قسم شرطة بها سوى هذا العام فقط لا غير , وكان يتولى الامن فيها عدد من الافراد من القرى المحيطة , فلا مواصلات منتظمة ولا طرق سريعة مفتوحة تربطها بباقى مدن المحافظة , ولا مصالح حكومية ولا مشروعات توفر فرص عمل , ولا شئ من مقومات الحياة الاقتصادية فيها , مجرد مساكن فقط لا غير , ولذا أصبح من الطبيعى ان تجد أكثر من سبعة الاف شقة سكنية شبه خاوية فى هذه المدينة بسبب الخدمات والمواصلات.
ثم جاء مشروع الهضبة الذى تبناه محافظها الاسبق اللواء نبيل العزبى, كمشروع الامل , ليوجه صدمة أخرى للمواطنين المصريين فى أسيوط , وهو مشروع إنشاء تجمع بشرى تنموى على مساحة 24 مليون متر مربع كمرحلة أولى فقط , ويقع على مسافة 6 كيلومترات من مدينة أسيوط , وكان من المفترض ان يقضى نهائيًا على المضاربات العقارية فى أسيوط , ويكون نموذجا تنمويا فى صعيد مصر كلها , الا ان الرياح جاءت بما لا تشتهى سفن الاسايطة .
فقد تم التعامل معه بمنطق تاجر العقارات أو مبدأ أستغلال الفرص المتاحة , وتم الاعلان عن أسعار صادمة لقطع الاراضى السكنية فى المرحلة الاولى من المشروع , ولا أعرف من وراء هذه الاسعار الكارثية التى بددت حلم حصول الشباب على قطعة أرض فى صحراء أسيوط الشاسعة , هل هو السيد وزير الاسكان أم السيد محافظ أسيوط , أم من وراء القرار ؟
لكننى أعرف شيئًا واحدًا هو ان وتيرة البناء على الارض الزراعية فى اسيوط سوف تزداد , ولن يوقفها شئ , لأنه لم يعد أمام الناس أرخص منها , ولا يوجد بديل أمامهم غيرها , بعد ان أعلنت أسيوط عن أسعار الاراضى فى مشروعها الجديد , فمتر الارض 1500 جنيه , والبناء على خمسين بالمائة فقط , دور أرضى واول فقط لا غير .
أى ان تكلفة المتر الذى يتم بناؤه هو 3 الاف جنيه , اذا قمنا بتحميل الخمسين بالمائة الاخرى , وهى تكلفة أعلى من تكلفة الارض على المبانى فى معظم مناطق مدينة أسيوط , أما متر العمارات فهو 1800 جنيه , والبناء على خمسون بالمائة , أرضى وثلاثة أدوار فقط لا غير , أى أن تكلفة متر الارض فى الشقة هو 1200 جنيه , وهى أيضًا تكلفة عالية جدًا بالمقارنة بباقى المحافظة.
لقد كانت الهضبة أو مدينة ناصر بأسيوط حلمًا جميلًا لشباب أسيوط فى عام 2010 , تحول الى كابوس على شباب أسيوط فى عام 2017 , ونسأل الله ان ينزاح عنهم بتدخل مباشر وفورى من السيد الرئيس عبد الفتاح السياسى , وأعادة تسعير الاراضى بما يتناسب مع مقدرة الغالبية العظمى من شعب أسيوط الحقيقى .
د.على ثابت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق