• «الدراسات الأمنية» و«ظروف البلاد» حجة وقف تنفيذ قرارات الإزالة.. والتحقيق مع لجنة الزرابى لتأخرها فى تسليم الأراضى
قالت مصادر فى ديوان عام محافظة أسيوط إن إدارات أملاك الدولة فى مراكز ومدن «القوصية وديروط ومنفلوط وساحل سليم والبدارى والغنايم والفتح وأبوتيج وأسيوط وأبنوب»، أصدرت تقارير تشير إلى استيلاء عدد من الأشخاص بوضع اليد، على مساحات من أراضى الدولة داخل وخارج الزمام فى الظهير الصحراوى، تصل لأكثر من 500 ألف فدان دون تقنين الإجرءات القانونية، من بينهم أعضاء سابقون فى مجالس الشعب والشورى والمحليات من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، وعدد من المستشارين، وضباط سابقون وأساتذة جامعات.
وتضمن تقرير الوحدة المحلية لديروط استيلاء أصحاب النفوذ على مساحة ما يقرب من 20 ألف فدان فى قرية الحوطا الشرقية ودشلوط وعواجة وديروط الشريف، منذ 15 سنة فى الظهير الصحراوى الشرقى والغربى، وصدر أكثر من 30 قرار إزالة للتعديات دون تنفيذ من المسئولين، بسبب تدخلات أصحاب النفوذ بدعوى الدراسات الأمنية وظروف البلاد.
كما تضمن تقرير الوحدة المحلية لمراكز أسيوط والقوصية ومنفلوط، المرسل إلى إدارة أملاك الدولة، تعدى عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الحزب الوطنى المنحل، وضباط شرطة وأساتذة جامعة ورجال أعمال، بفرض سيطرة من عائلات المنطقة فى قرى «مير وخشبة وعرب الجهمة والأنصار والتتالية وبنى شعران وعرب العمايم والعتامنة وبنى غالب والعزية وجحدم ومنقباد وبنى عدى»، مشيرا إلى عدم جدية الكثير من واضعى اليد فى استغلال الأراضى وزارعتها منذ عشرات السنوات، فتم إرسال انذارات وخطابات لهم عن طريق الشرطة وصدور قرارات إزالة، إلا أنها تعذرت بسبب الدراسات الأمنية.
كما تضمن تقرير الوحدة المحلية لمركزى الفتح وأبنوب، حصر 15 حالة تعد من أصحاب النفوذ على 50 ألف فدان، على طريق «أسيوط ــ البحر الأحمر» من ناحية ومنطقة الوادى الأسيوطى، على طريق أسيوط القاهرة وأسيوط أسوان الصحراوى الشرقى.
وتضمن تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حصر أكثر من 400 حالة تعد على أراضى فى الظهير الصحراوى على طريق «أسيوط ــ القاهرة» الغربى، وطريق مطار «أسيوط ــ الخارجة»، بما يقرب من 50 ألف فدان.
وقال مدير إدارة أملاك الدولة فى المحافظة أحمد شوقى، فى تصريحات لـ«الشروق»، إنه تم تشكيل لجان منذ أمس، برئاسة سكرتير عام المحافظة محمد عبدالجليل، لحصر أراضى أملاك الدولة المخصصة وغير المخصصة لإعادة تقنين الأوضاع، وإصدار قرارات إزالة للمعتدين وغير الجادين.
وأشار إلى أن أراضى الدولة الصحراوية تتمثل فى نوعين، الأول أراضٍ مخصصة للمحافظة وتصل إلى 20 ألف فدان تقريبا، وتم تخصيصها بالبيع منذ سنوات سابقة بالإعلان عن طريق المزاد العلنى لعدد من المستثمرين الزراعيين الجادين، وزرعوها باستثناء أعداد قليلة أنذرت بالسحب عند عدم الزراعة خلال 3 أشهر.
وأوضح أن النوع الثانى يشمل الأراضى الصحراوية المخصصة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، التى خصصت آلاف الأفدنة لمواطنين ومستثمرين عن طريق الجمعيات المخصصة لتقسيم الأراضى دون التنسيق مع المحافظة.
وقال مدير الأمن اللواء عاطف قليعى، إن أجهزة الأمن بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية نفذت 850 قرار إزالة لمزارع وتعديات من المواطنين على أراضى أملاك الدولة، منذ يناير الماضى.
وأحال سكرتير عام المحافظة اللجنة المختصة بتحديد المساحات الخاصة بتوسعات منطقة الزرابى الصناعية إلى التحقيق الأسبوع الماضى، على خلفية تأخرها فى تسليم الأراضى للجهات المكلفة بتوزيعها على المشروعات.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق