لم تفرق سنوات الفوضى بين صفوه المجتمع وتجار المال والدين والبلطجة فى اسيوط اعوام مرت بعد 25 يناير حولت مناحى الحياه الى حاله من الفوضى سواء فى تعدد جرائم الخطف لجنى الاموال لصالح عصابات قطع الطرق الى فوضى معمارية احاطت بمدينه اسيوط بجميع اتجاهاتها بمبانى وابراج شاهقه قتلت القانون وقتلت املاك المواطنين من الذين لم يستطيع حمايه اراضيهم بقوه السلاح حتى تحولت اخصب الاراضى الزراعيه المتاخمه لمدينه اسيوط الى كتل خرسانى تعجز شبكات الصرف الصحى المنشاء منذ الستينيات على تحملها او تحمل عامه المواطنين الاسعار التى ناطحت اسعار دبى
ولم تختلف عصابات واضعى الايدى على اراضى المواطنين واملاكهم و بين ما يطلق عليهم صفوه المجتمع من اساتذه الجامعه فى اوخر عهد جماعه الاخوان التى تخيل بعضهم حكم مصر لمئات الاعوام بعد ان استخدام ضغوطهم على قيادات الجامعه لتحويل اراضى يصل سعرها السوقى الى 2 مليار و400 مليون جنيه مخصص من قبل الدوله للمنفعه التعليميه الى منفعه سكنيه لهم ولابنائهم بالمنطقه التى يطلق عليها منطقه الصفوه من اساتذه الجامعه
مما حذا بورثة ملاك الاراضى المنزوع ملكيتها الى رفع قضايا لاسترداد الارض التى تم نزعها للمنفعه التعليميه لاستردادها لمخالفه الجامعه لقرار تخصيصها دون تحرك من قبل الجامعه لوقف قرارها المعيب وتخصيص الارض التى يصل مساحتها الى 40 الف متر خلف كليه التمريض والمدينه الجامعيه للطالبات بالجهه الجنوبيه لمستشفيات جامعه اسيوط لمشاريع تعليميه سواء من مستشفيات الى مشاريع بحثيه او اضافه مدن جامعيه فى ظل الازدحام بكل عام للحصول على سرير داخل مبانيها بدلا من وقوع الشباب المغترب بين ايدى العناصر الارهابية او وقوعهم فريسه لملاك العقارات واصحاب الوحدات السكنيه المؤجره كسكن للطلاب والطالبات المغتربين من كافة محافطات مصر
حيث ترجع بدايه الازمه انعقاد اجتماع موسع بنادى اعضاء هيئه التدريس برئاسه الدكتور احمد الغريانى اوخر عام 2012 وطالب عدد من اعضاء هيئه التدريس بتخصيص "ارض سيد" والتى يصل مساحتها الى اكثر من 40 الف متر لانشاء مدينه سكنيه لاعضاء هيئه التدريس وضم معهم مسمى و"العاملين بالجامعه" حتى لا يعترض العاملين فى ذلك الوقت نظرا لخروجهم فى تظاهرات مطالبة بمزيد من الحقوق والمزايا
و رضخ قيادات الجامعه لمطالبهم و فى اجتماع مجلس جامعه اسيوط المنعقد بجلسه 632 فى 26-5-2013 وناقش توصيه مجلس نادى اعضاء هيئه التدريس لانشاء 25 برج سكنى لاعضاء هيئه التدريس على ان يتم التقدم بحجز الوحدات بطلبات لنادى اعضاء هيئه التدريس بنظام حق الانتفاع لمده 100 عام ضمن توصيات المجلس وخرج الاجتماع بالموافقه المذكره المقدمه من اداره مساكن اعضاء هيئه التدريس والمعيدين بالجامعه بالموافقه على تشكيل مجلس اداره مشروع الاسكان لاعضاء هيئه التدريس لاداره تنفيذ مشروع الوحدات السكنيه المقترح انشائها طبق للقواعد المعلنى فيما اعلنت الجامعه على موقعها الرسمى فى 3-9-2013 بشان الموعد النهائى لسداد مبلغ حجز الوحدات السكنيه والتى قدرت بمبلغ 5 الف جنيه كجديه حجز الوحدات يتم تحصيلها عن طريق مندوبين بنادى اعضاء هيئه التدريس وتسلم الحاجزين ايصالات بذلك واستبعد العاملين بالجامعه من مزايا حجز وحده سكنيه حسب ما تناولوه بالاجتماع الاول بالنادى حتى تم رفع مذكره للمجلس الاعلى للجامعات
وعلى اثار قرارها تقدمت الجامعه بطلب لرئاسه حى غرب اسيوط لاصدار ترخيص باقامه 25 برج سكنى لصالح مشروع اسكان اعضاء هيئه التدريس وتمكنت الجامعه من الحصول على بيان صلاحيه موقع برقم 490 لسنه فى 12-2 - 2014 دون الانتظار لقرار المجلس الاعلى للجامعات التى ناقشت مقترح جامعه اسيوط بتاريخ 10-5-2014 واصدار موافقة من حيث المبداء بانشاء وحدات سكنيه لاعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعه وكان مسئولى الجامعه كان لديهم علم مسبق بتوصيه المجلس الاعلى للجامعات
واستكمل مسئولى المشروع اجراءات الترخيص وقام بفتح ملف رقم 158 بتاريخ 14 -5-2014 اى بعد 3 ايام من صدور موافقه المجلس الاعلى للجامعات وقام بدفع 765 الف جنيه و582 جنيه بشيك مقبول الدفع بناء على طلب حى غرب اسيوط فى 15-6-2014 وبعد فحص الملف المقدم من الجامعه لرئاسه الحى صدر خطاب رسمى من حي غرب اسيوط برفض الملف بعد عرضه على المستشار القانونى للمحافظه والذى كشف فيه عوار قرار تغيير تخصيص الجامعه لللارض المنزوعه للمنفعه التعليميه وتحويل الارض لابراج سكنيه
حيث اكدا المستشار القانونى للمحافظه فى قراره بعدم الاعتداد بقرار رئيس جامعه اسيوط لانشاء المشروع كسند يعتد بها فى استصدار تراخيص البناء لصدوره على خلاف صحيح حكم القانون وهو ما ردت عليه الجامعه بان القرار مجلس جامعه وليس رئيس جامعه بصفته الا ان المستشار القانونى للمحافظه كشف فى مذكره الرد ان الارض صدر لها قرار من مجلس الوزراء برقم 394 لسنه 1976 بنزع ملكيه تلك المساحه لصالح الجامعه لاستغلالها فى المنفعه العامه للجامعه لمواجه الامتداد الطبيعى للكليات لما تحتاج من ورش ومستشفيات وسكن للطلاب وليس للسكن اعضاء هيئة التدريس بعد ان ارسل الجهاز المركز للمحاسبات مخاطبه لحى غرب اسيوط بالتنبيه لمخاطبه جامعه اسيوط نحو تعديل قرار التخصيص الصادر من رئيس مجلس الوزراء برقم 394 لسنه 1976 حتى يتثنى استكمال اجراءات الترخيص وفقا لما يقتضى بها احكام قانون البناء المواحد 119 لسنه 2008
وحدد الجهاز المركزى للمحاسبات بمذكرته بان قرار التخصيص الصادر من رئيس مجلس الوزراء ويالماده الاولى منه ان قرار نزع الملكيه الارض المذكوره علي ان تخصص لاعمال المنفعه العامه لاقامه انشائات بجامعه اسيوط بحوض الرمله رقم 23 بندر ومحافظه اسيوط على مساحه 28 فدان و2 قيراط وذلك حسب ما ورد بالمذكره المعروضه على رئيس الوزراء بشان اصدار قرار بنزع ملكيه بعض العقارات نظرا لان الجامعه اصبحت فى اشد الحاجه لمساحات من الارض للتوسع فى منشأتها لمواجهة اعداد الطلاب المتزايده ووقع الاختيار للمساحه المذكوره لانها على الامتداد الطبيعى للارض المقام عليها الحرم الجامعى لجامعه اسيوط الا ان مجلس جامعه اسيوط لم يتخذ قرار حيال المخالفه التى رصدها الجهاز والتى سجل بها مناقضه بذلك رغم مرور عامين الى ان قام عدد من المحامين التابعين لورثه اصحاب الاراضى التى نزعت منهم الارض للمنفعه العامه برفع قضيه بمجلس الدوله لارجاع الارض وما عليها لصالح الورثه فى ظل تغيير تخصيص الارض من منفعه عامه للعمليه التعليمه الى منفعه لاعضاء هيئه التدريس مما يتسبب ذلك فى تهديد الملكيه العامه للدوله والتى تقدر بسعر السوق الحالي 60 الف جنيه للمتر بتلك المنطقه حيث تمتلك الجامعه بناء على القرار مساحه ما يزيد عن 40 الف متر يقدار بمبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه مهددة بالضياع على الدوله لاطماع اساتذه الجامعه للاستحواذ عليها كسكن لهم ولابنائهم متساوين مع من سطو على املاك المواطنين فى سنوات الفوضى
خالد العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق