قال الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن حبس أعضاء النقابة على ذمة اتهامهم بالمسؤولية الطبية يمس الأطباء بطريقة مباشرة، مشيراً إلى النقابة سبق وتقدمت بمشروع قانون المساءلة الطبية، إلى مجلس النواب، وتطالب بسرعة النظر فيه، لأنه سيغير أشياء متكررة يتعرض لها الأطباء وستظل تحدث مهما قلت الأخطاء الطبية، منبهاً إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات ضد الطبيب المخطئ فى حال وقوع خطأ طبى، ولكن النقابة تطالب فى الوقت نفسه بعد القبض على أعضائها أو حبسهم احتياطياً قبل التحقيق معهم.
وأضاف نقيب الأطباء، خلال مؤتمر صحفى للنقابة، أمس: «نطالب بسرعة تجاوب السلطات التنفيذية والتشريعية معنا، خصوصاً أننى أجد دائماً صعوبات كثيرة فى التواصل معها فى مختلف القضايا والمطالب».
وأشار خيرى إلى أن المرض الذى أصيبت به طفلة عمرها 9 سنوات بمستشفى أسيوط، وتوفيت على إثره، «نادر جداً» ولا يمكن التنبؤ بمضاعفاته، مؤكدًا أن الأطباء شريحة مظلومة جداً، وهم الذين يدفعون ثمن عدم توافر الإمكانيات بالمستشفيات الحكومية.
من جانبه قال الدكتور ضياء حامد، عضو مجلس إدارة نقابة أطباء أسيوط، إنه بعد حبس عدد من الأطباء احتياطياً على ذمة اتهامات بالإهمال الطبى لا يستطيع المواطنون التفرقة بين 4 أمور مختلفة قد تحدث فى أى إجراءات طبية يتعرض لها المريض، كالمضاعفات الخاصة بالحدث نفسه- مثل نزيف لشخص مصاب فى حادث، والمضاعفات الناتجة عن التدخل الطبى نفسه بوصف علاج أو عملية جراحية، والتى تحدث دائماً فى كل مكان بالعالم، والأمر الثالث هو الخطأ الطبى، وهو ما تقرره لجنة متخصصة، والأمر الرابع هو الإهمال الطبى، وهو أمر لا تدافع عنه النقابة بأى شكل، ولكن من يحدد ذلك لجنة من المتخصصين.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر: «لدينا أكثر من قضية فى أسيوط الأسبوع الماضى، فمدير أكبر مستشفى صحة فى أسيوط يعمل منذ أكثر من 35 سنة أجرى عملية المرارة لمريضة، وبعد عودتها للمنزل بـ15 يوماً توفيت، وعقب شكوى أهلها صدر ضده قرار بالحبس لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وسؤالى هو: كيف يمكن أن يعمل الطبيب فى هذه الحالة؟».
وتابع: «القضية الثانية تم حبس 3 أطباء تخدير بمستشفى بأسيوط الجامعى بعد إصابة فتاة عمرها 9 سنوات بكسر، وحدث لها مضاعفات نادرة اسمها الحمى الخبيثة- حيث ارتفعت درجة حرارتها، وهو مرض جينى نادر، لا يمكن التعامل معه بالأدوية الخاصة بالتخدير، وهى بالتأكيد ليست مسؤولية الأطباء».
وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن ما يحدث فى مصر لا يحدث فى أى دولة، فالطبيب هنا يسعى لإنقاذ حياة المريض، وهناك إهمال طبى وخطأ طبى ومضاعفات طبية، ولا يجب الخلط بين الأمور الثلاثة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من مشكلة أمام النقابة، الأولى قانونية، فالطبيب هو الوحيد الذى يُحاسب على الخطأ الواحد أمام 4 جهات: جهة عمله والنيابة الإدارية والنيابة العامة ونقابة الأطباء، والمشكلة الثانية خاصة بالطب الشرعى، فاللوائح التى تنظم عمل الطب الشرعى تجعل الطبيب الشرعى له حرية الاختيار بين استشارة لجنة متخصصة أو عدم استشارة أحد، ولذلك توجد مشكلة فى تضارب قرارات الطب الشرعى.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس إدارة النقابة، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يأتى فى صالح الطبيب والمنظومة الصحية، ومختلف الحوادث التى وقعت ستتكرر مرة أخرى وستحول المنظومة الصحية إلى بيروقراطية تقتل المريض، و«أنا كطبيب فى مستشفى أرى زملائى غير مقصرين، ويتم حبسهم وابتزازهم ويُعاملون معاملة المتهمين فى قضايا جنائية».
وأضاف: «مجال الطب يفتى فيه من لا يعلم ومن يعلم، فكيف يمكن لرئيس مجلس مدينة تحويل طبيب عيون إلى التحقيق لاستخدامه كشاف هاتفه المحمول، رغم عدم وجود كشاف بالمستشفى؟!، فما يحدث يشوّه المنظومة الصحية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق