على الرغم من تشديدات مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط بمتابعة مراكز الدروس الخصوصية، إلا أن انتشارها بات ملحوظًا في شوارع المحافظة، خاصة في الأحياء الشعبية مثل مناطق «الوليدية، غرب البلد والقيسارية».
وقام عدد من أصحاب هذه المراكز إلى تحويل طوابق كاملة في منازلهم إلى فصل دراسي لإعطاء الدروس الخصوصية.
وفي الوقت الذي لم يسلم فيه أولياء الأمور من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، قامت المدارس الخاصة برفع قيمة المصروفات المدرسية لقبول الطلاب، والتي تجاوزت في بعض المدارس 8 آلاف جنيه، ووصلت في البعض الآخر إلى 16 ألف جنيه.
في البداية يقول إسلام حسين، موظف بمديرية الزراعة وولي أمر طالب بالثانوية العامة، إن أولياء الأمور أصبحوا في عناء مستمر من الدروس الخصوصية، خاصة بعد انتشار ظاهرة المراكز الخاصة التي تقوم بالتعاقد مع المدرسين.
وأوضح حسين أن سعر الدرس للمادة الواحدة تخطى الـ50 جنيهًا لدي بعض المدرسين، مرجعًا السبب إلى الإقبال الكبير على الدروس الخصوصية، بسبب ضعف الثقة في المدرسين بالمدارس الحكومية.
بينما تقول سارة مصطفي، ربة منزل ووالدة طالب بالمرحلة الأولي من الثانوية العامة، إن نجلي مقيد بإحدى المدارس الخاصة التي فاقت مصروفاتها الـ16 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى المصروفات التي يتم سدادها على فترات للمدرسة تحت بند تبرعات أو مساهمة لتطوير الفصول أو نشاط وما شابه ذلك، وكل هذا بغرض جمع المبالغ المالية.
من جانبه، يقول مصدر بمديرية التربية والتعليم إن محافظة أسيوط تعاني من ارتفاع أعداد الطلاب المتسربين من التعليم والذين وصل عددهم إلى نحو 5 آلاف طالب في مرحلة التعليم الأساسي، كما وصلت أعداد الأميين إلى 9 آلاف.
وأوضح المصدر أن المديرية تشن الحملات المستمرة لضبط المدرسين المخالفين والمستغلين لاحتياجات الطلاب، ويتم غلق المراكز غير المرخصة.
وأضاف المصدر أن المديرية قامت بتفعيل المجموعات الدراسية للتقوية وذلك لمواجهة الدروس الخصوصية لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، مؤكدا على الالتزام بما يتعلق برسوم مجموعات التقوية وتشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري والشئون القانونية.
وكشف المصدر عن رصد ما يقرب من 37 مركزًا تعليميًا خاصًا دون ترخيص وأكثر من 200 وحدة سكنية على مستوى المحافظة يتم استخدامهم في الدروس الخصوصية، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل لمحافظ أسيوط لإعطاء التعليمات اللازمة حيال هذه المراكز.
وتابع المصدر: «القانون صريح حيال أي مدرسة تخالف تعليمات الوزارة بشأن تحصيل الرسوم الدراسية بها، وهذا طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم 291 على أنه يجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على قسطين، الأول في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بداية الفصل الدراسي الثاني».
تجدر الإشارة إلى أن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أصدر قرارا بغلق عدد 3 مراكز تعليمية تقوم على الدروس الخصوصية بمدينة أسيوط، مطالبا بحصر الأماكن التي تزاول نشاطًا مرتبطا بالعملية التعليمية بالمخالفة للقانون سواء شقة أو جراج أو خلافه، والإبلاغ عن هذه الأماكن وإغلاقها مع عمل محاضر للمدرسين واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح محافظ أسيوط أن المراكز تقع في وسط مدينة أسيوط منها مركز بمنطقة الوليدية ومركز تعليمي بشارع المحافظة ومركز بمنطقة السادات.
محمد ابو شادى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق