تشهد أسعار العقارات بمحافظة أسيوط، ارتفاعا شديدا، ووصل سعر الشقة في المحافظة التي يقع 61% من سكانها الذين يصل عددهم إلى 4 ملايين و600 ألف مواطن تحت خط الفقر، لتحتل المحافظة المركز الأول في قائمة المحافظات الأكثر فقرا، حسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في ديسمبر 2016، إلى نحو مليون جنيه. "أسعار العقارات في ازدياد كبير كل يوم، وسوق البيع والشراء تحت سيطرة رجال أعمال لا نعرف من أين أتى بعضهم بأموالهم"، كلمات قالها محمد سمير، موظف بشركة بالقطاع العام، مشيرا إلى أن الشاب الذي يريد أن يتزوج يجب أن يضع في حساباته ثمن شقة سكنية لا تقل عن نصف مليون في المناطق الشعبية بمدينة أسيوط، ومليون جنيه إذا ما أراد أن يعيش في مكان راق مثل منطقة النميس أو شارع الجمهورية أو يسري راغب، ورغم إعلان الشركات الخاصة للعقارات عن توفير شقق سكنية بالتقسيط إلا أنها تحتاج لمقدم كبير، وهو ما تعجز عنه معظم الأسر. وتقول سلوى المحمدي، موظفة، يجب أن تضع البنوك التي تطرح الشقق السكنية بالتعاون مع الشركات الخاصة أو الحكومية، في اعتبارها أن دخل الفرد في محافظة أسيوط أقل من مثيله في باقي المحافظات، ما يتطلب تخفيفا للشروط وقيمة الفوائد حتى يتمكن المواطنون من شرائها، فلا يعقل أن تكون نفس الفائدة أو الشروط الضمانية هي ذاتها لمواطن بالقاهرة أو الإسكندرية. واقترح مؤمن الأنصاري، طالب بجامعة أسيوط، أن يتم إنشاء هيئة أو جهاز لتنظيم عملية البيع والشراء في السوق العقارية بأسيوط فهي باب ضخم لغسيل الأموال من تجارة اﻵثار والسلاح والمخدرات والتي ازدهرت بشكل كبير خلال السنين الماضية، كما أننا نتفاجأ بأن بعض الأطباء وأصحاب المناصب العليا تحولوا إلى سمسارة عقارات، واشتعلت الحرب على الأراضي لغلو أسعارها. وقال صالح منصور، رجل أعمال، إن مدينة أسيوط الجديدة، والتي تم إنشاؤها منذ عشرات السنين ما زال معظم أحيائها يشكو ندرة السكان لضعف الخدمات، واضطر عدد كبير من السكان أن يعرضوا شققهم للإيجار، ووافق عرضهم رغبة الأسر السورية لانخفاض الإيجارات إلى 400 جنيه شهريا. ومن جانبه أعلن محافظ أسيوط، اهتمامه بتمهيد الطرق المؤدية من وإلى المدينة وهو ما تم بالفعل، إلا أن ذلك لم يكن كافيا وطالب أصحاب الوحدات السكانية بتمركزات أمنية وهو ما استجابت له مديرية أمن أسيوط مؤخرا وأنشأت نقطة شرطة أسيوط الجديدة. يقول المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه سبق أن أعلن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المرحلة الأولى "الـ 140 عمارة" بقرية إسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط بعدد 3360 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 420 مليون جنيه تم الانتهاء من 90% من المشروع، وجار توصيل المرافق، كما تم إنشاء 204 عمارات سكنية بعدد 4896 وحدة سكنية موزعة على قرى ومراكز المحافظة كمرحلة ثانية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي. كما تم الانتهاء من إنشاء 316 عمارة سكنية تضم حوالي 7584 وحدة سكنية بمدينة أسيوط الجديدة في إطار وحدات الإسكان الاجتماعي والتي تم الإعلان عنها مؤخرا. ولم يكد أصحاب الشقق السكنية أن يبتهجوا باهتمام الحكومة بهم، إلى أن جاء فتح التقديم على قطع أراضي بمدينة ناصر غرب مدينة أسيوط، كالصاعقة على بعضهم ظنا منهم أن أسعار وحداتهم السكنية ستنخفض، وهو ما نفاه المتخصصون في السوق العقارية وتوقعوا أن تشهد المحافظة استقرارا وربما رواجا لبدء نزول العاملين في الخارج إلى المحافظة وضخ مزيد من الأموال في العقارات. إلا أن المحافظ أوضح أن مشروع محور الهضبة الغربية بمحافظة أسيوط مشروع الأمل لمواطنيها، حيث يوفر مجتمعات عمرانية جديدة تساهم في الحد من ارتفاع أسعار العقارات، لافتا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لأسيوط بسرعة الانتهاء من تنفيذ طريق الهضبة والذي يبلغ طوله 22 كيلو مترا وبتكلفة 300 مليون جنيه. وأضاف المحافظ، أن مشروع طريق الهضبة الغربية يعتبر طريقا تنمويا أكثر منه محور نقل ويندرج تحت مسمى "طرق حاملات العمران" حيث يساهم في إحداث تنمية حقيقية عمرانية، زراعية، اقتصادية، سياحية على أرض المحافظة ويساعد في حل مشاكل الإسكان بإنشاء 3 تجمعات عمرانية على جانبيه تبلغ مساحتها 10 أضعاف مدينة أسيوط الحالية، إضافة إلى مساهمته في دعم المناطق الصناعية وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة، حيث يوفر مسافة حوالي 15 كيلو متر للوصول من مدينة أسيوط إلى مطار أسيوط الدولي، كما يربط بين شبكة طرق إقليمية هي الطريق الغربي "القاهرة -سوهاج- القاهرة - الخارجة" والطريق الزراعي والطريق الصحرواي الشرقي وطريق "أسيوط - البحر الأحمر" وطريق الجيش، الأمر الذي يساهم في زيادة التبادل التجاري بين المحافظات وجذب استثمارات جديدة.
اسامة صديق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق