أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط قرارًا رقم 1529 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة وذلك بتحصيل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذى صدر بناءًا عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.
وقال المحافظ أننا انهينا مشكلة من أكبر المشاكل المزمنة للمحافظة التي حاولنا جاهدين حلها طوال الفترة الماضية حيث تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة وأعضاء مجلس النواب للتوصل لحل عاجل لمشكلة قيود الارتفاعات وتم التوصل إلى حلول تناسب المواطنين والتي بناءًا عليها تم إصدار القرار رقم 1529 لسنة 2017 والذى يتضمن في مادته الأولى أن تحصل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من قيود الارتفاع الواردة بالقرار رقم 701 لسنة 2014 وتورد لحساب جارى "دائنون" بديوان عام المحافظة لذات الغرض طبقًا للمتطلبات الواردة للمحافظة والمطلوب سدادها حتى يمكن رفع القيد الخاص بالارتفاعات على أن يتم تحصيل مبلغ قدره 600 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط ومبلغ 300 جنيه للمتر بالشوارع التى تقل عرضها عن عشرة أمتار بمنطقة المجاهدين القديمة ومنطقة زرزارة ومنطقة الوليدية القديمة ومنطقة نزلة عبد اللاه القديمة.
وأضاف المهندس ياسر الدسوقي أن القرار نص في مادته الثانية أن يحصل 50 % من قيمة المبلغ خلال ستون يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018 على أن يتم سداد الـ 50 % الأخرى على أربع أقساط متساوية ربع سنوية ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة بذلك وفي حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا المذكورة اعلاه يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25 % على أن يتم الدفع بنفس الآلية المذكورة أعلاه وفي حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الاعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد في حينه.
وأكد محافظ أسيوط أن هذا القرار سوف ينعش سوق العقارات ويخفض كثيرًا من أسعارها وينشط العمالة لافتًا أن المحافظة تعمل لصالح المواطن وتسعى جاهدة لحل مشاكل المواطنين وخاصة المشاكل المتعلقة بالاسكان ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات كما تسعى المحافظة من جهة أخرى للتوسع الافقي في مشروعات الاسكان بمدينة ناصر بالهضبة الغربية للمحافظة ومدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان والخروج من الوادى الضيق.
فيما أشاد عددًا من المواطنين والمتخصصين بالجهود الكبيرة التي بذلها المهندس ياسر الدسوقي محافظ الاقليم والقيادات الشعبية لاصدار هذا القرار الذي سيساهم في إنعاش سوق العقارات ويحفزهم علي المزيد من البناء كما سيوفر وحدات سكنية بأسعار تقل كثيرًا عن الوقت الحالي.
أشاد مجلس نقابة المهندسين الفرعية في أسيوط، بجهود المهندس ياسر الدسوقي محافظ الإقليم، لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة.
وأشاد "عليان" بقرار محافظ أسيوط لحل تلك المشكلة والتي كانت تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة، موضحًا أن ذلك الحل جاء بعد العديد من الاجتماعات واللقاءات للوصول لحل عادل، وسوف يساهم في جذب الكثير من المستثمرين بالمجالات العقارية إلى المحافظة، كما يوفر فرص عمل للشباب.
وأضاف المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، أن القرار سوف يساهم في خفض قيمة الشقق السكنية بالمحافظة، ويزيد من فرص الاستثمار بها، ويقضي على مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأسيوط، فقد أتاح الحصول على ترخيص بزيادة الطوابق السكنية بدلًا من البناء المخالف وما يتبعه من مشكلات للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأبدى "نصر" استغرابه حول سبب اختلاف نسبة رسوم التحصيل بين منطقة وأخرى، حيث يتم تحصيل مبلغ قدره 600 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط ومبلغ 300 جنيه للمتر بالشوارع التى تقل عرضها عن عشرة أمتار بمنطقة المجاهدين القديمة ومنطقة زرزارة ومنطقة الوليدية القديمة ومنطقة نزلة عبد اللاه القديمة
وأضاف المهندس عبد الحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، إنه بصدور القرار انتهت مشكلة مزمنة للمحافظة عانت طويلًا منها، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل جاهدة على حل كافة مشكلات المواطن والمتعلقة بالإسكان والعقارات وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بأسيوط.
كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، قد أصدر القرار رقم 1529 لسنة 2017 والذى يتضمن في مادته الأولى أن تحصل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من قيود الارتفاع الواردة بالقرار رقم 701 لسنة 2014 وتورد لحساب جارى "دائنون" بديوان عام المحافظة لذات الغرض طبقًا للمتطلبات الواردة للمحافظة والمطلوب سدادها حتى يمكن رفع القيد الخاص بالارتفاعات.
خراب اسيوط قريبا جدا على يد هذا المحافظ الفاشل
ردحذف