ناقشت لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الكريم زكريا، بشأن إيجاد حل لأزمة الباعة الجائلين بمركز ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.
وأكد عبد الكريم زكريا، عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة، أن أزمة الباعة الجائلين تؤرق الوضع في مركز أبنوب، ولا بد من حل لهم وإنشاء سوق للتغلب على إشكالياتها، مشيرا إلى أنه تقدم بمكان محدد لعمل هذا السوق، إلا أن المحافظة والجهات الأمنية لم تقوم بنقل الباعة الجائلين والاهتمام بالسوق، وذلك بدافع من المحسوبية لعدد من الأشخاص في المنطقة التي تم اقتراحها من جانبها.
واعترض النائب أحمد السجينى على مصطلح المحسوبية، وتم حذفها من مضبطة الجلسة.
وأكد محافظ أسيوط ياسر الدسوقى، أن المحافظ لم تقصر في هذا الأمر وبذل كل الجهود لمواجهة أزمة الباعة الجائلين في مركز أبنوب، وتمت الموافقة على المكان الذي اقترحه النائب عبد الكريم زكريا – صاحب طلب الإحاطة- إلا أن الأهالي في المنطقة رفضوا وتم الاعتداء على قوات الأمن التي شرعت في إعداد السوق بالتنسيق مع المحافظة.
ولفت المحافظ إلى أنه من جانبه تم إجراء مقايسه من مديرية الإسكان وتوفير 727 ألف جنيه وتم تخصيصها لهذا الأمر من صندوق الخدمة، إلا أنه تم منع المقاول وتم الاعتداء عليه أيضا وأثبت في دراسة أمنية لقوات الأمن أن المكان غير جائز لعمل السوق نظرا اعتراضات الأهالي.
وقال المحافظ: "بحثنا على بديل للمكان، إلا النائب اعترض وظل الأمر على ما هو عليه، في انتشار الباعة الجائلين ولا إنجاز للسوق، ليعقب عليه النائب بأنه لم يحدث أي تعد على المقاول أو قوات الأمن ولا توجد أي ممانعة إطلاقا".
وتدخل النائب ماجد طوبيا، بسؤاله: "فين الأمن وهيبة الدولة؟ إزاى نقبل بهذا الوضع؟ وإزاى نخضع لابتزاز أي شخص؟ "ليتفق مع النائب أحمد السجينى، مطالبا ممثل وزارة الداخلية بالتعقيب والرد على هذا التساؤل.
وقال اللواء هانى عويس، مساعد مدير أمن أسيوط، ممثل وزارة الداخلية، إن "شرطة المرافق تقوم بعملها على أكمل وجه لكنها تراعى البعد الإنسانى في أي خطوة تخطوها، ونحن لا يجوز أن نواجه الباعة الجائلين بالأسلوب القديم ومطارداتهم، لأنه لن تكون حل نهائى".
وأشار إلى أنه بصدد وضع السوق محل طلب الإحاطة، الوضع غير مستقر والأهالي معترضين على إنشائه في المكان الذي اقترحه النائب عبد الكريم زكريا.
ولفت عويس إلى أن الأهالي قاموا بالتعدى على قوات الأمن وإطلاق الأعيرة النارية، ومن ثم رأت الدراسة الأمنية أن الوضع غير مستقر ولا بد من التوافق مع الجهات المختلفة من أجل إنشاء هذا السوق في هذا المكان.
وأكد النائب أحمد السجينى، أن أزمة الباعة الجائلين كبيرة، وللأسف التشريع الذي يواجهها قديم، ولكن في الوقت ذاته التعدى على الطرقات أمر مرفوض، ولا بد أن تكون هناك أذرع شرطية قوية لمواجهة التعديات ولكن في ظل وجود مكان مخصص للباعة الجائلين.
وعقب على حديثه مساعد مدير الأمن بقوله:"الناس مياله للهرجلة والمخالفة... ونحن كقوات أمن لدينا القدرة الكاملة على فرض هيبة الدولة ولكن بمراعاة البعد الإنسانى ومن ثم إيجاد المكان المخصص للباعة وتجهيز لهم سوق وتجهيزةه سيكون علينا إلزام بمواجهة التعديات بشكل حاسم".
واختتمت اللجنة مناقشتها بالتأكيد على أن المحافظة والأمن ليس لديها أي مانع تجاه المكان المقترح من النائب عبد الكريم زكريا، لإقامة السوق ولكن يكون بالتنسيق مع الأهالي محل المكان والحصول على موافقتهم، ليؤكد السجينى، على أن الموضوع منتهى ولكن يتطلب موافقة الأهالي في منطقة السوق المقترح ولا خلاف من جانب المحافظة والأمن على ذلك.
------------------------------------------
ناقشت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب من النائب تادرس قلدس، بشأن خطة الحكومة ومحافظة أسيوط لرفع كفاءة بعض الطرق المؤدية للمناطق السياحية بأسيوط، وخاصة مسار العائلة المقدسة.
يأتى ذلك خاصة بعد دعوة بابا الفاتيكان لزيارة الأديرة الكائنة بها، وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسيوط وعدم الاهتمام بالمرافق العامة المختلفة، على الرغم من تعاظم الإيرادات التي تقوم المحافظة بتحصيلها بخلاف ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة سنويا.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، بحضور محافظ أسيوط ياسر الدسوقي.
وأكد النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن مسار العائلة المقدسة سيمر بنقطتي المحرق بالقوصية ودير العذراء بدرنكة، ولكن للأسف لا يوجد أي اهتمام من جانب المحافظة لتطويرها، من أجل استغلال زيارة العائلة المقدسة، والتي ستدير على مصر الملايين، حيث أماكن الإقامة غير مهيأ وعدم وجود أسواق، ومناطق الزيارات غير جيدة وأيضا الطرق غير مؤهلة.
وعقب على حديثه محافظ أسيوط ياسر الدسوقي، مؤكدا على أن خطة المحافظة التي تم وضعها، بتشكيل لجنة لإعداد المسار السياحي لها وتحديد الطرق ورفع درجة التأمين ومراجعة لجميع الطرق المؤدية ورفع الكفاءة مع تطوير وهذا تم بالتنسيق مع كل الجهات المسئولة.
ولفت المحافظ إلى أنه تم إعتماد كل الرؤى نحو اللوحات الإرشادية وأماكن الانتظار ومقرات الخدمات اللوجستية لتقديم الخدمات، من أجل ظهور المحافظة بشكل حضارى أثناء مساء العائلة المقدسة، مع مراجعة شبكات المياه مع تحسين الضغوط المحتملة، ومراجعة شاملة للمناطق الآثرية وعمل الترميمات اللازمة.
من جانبه قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة أن تكون هناك مبالغ محددة في خطة 2018- 2019 الاستثمارية لتنفيذ طلب الإحاطة، خاصة أن الموضوع يمثل مشروع قومى لمصر ولابد من الاهتمام به، ليعقب عليه محافظ أسيوط، ياسر الدسوقي، بالتأكيد على أنه في حاجة للاعتمادات المالية قبل الخطة الاستثمارية 2018- 2019.
وأتفق معه النائب النائب تادرس قلدس، مؤكدا على ضرورة الإعتماد على توفير الأموال قبل الخطة الاستثمارية قبل العام المقبل، ولا يليق أن لا نستفيد من هذه الفرصة، ولا نضيعها ونطرقها زى الفرص الضائعة، فيما أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بالتأكيد على أن هذا الطلب مشروع عادل وقومى لمصر ولابد أن نستفيد منه، مطالبا بضرورة الإعتماد المالى السريع لهذا الأمر والتغلب على هذه الإشكاليات.
وانتقد الحسينى عدم إدراج مثل هذه المشاريع في الخطط الاستثمارية للمحافظة، مؤكدا على ضرورة التخصص في إدراج الموازنات التقديرية وعدم تركها لأفراد ليس لهم دراسة بالمشهد، لأنهم أشخاص تسببوا في سلبيات كثيرة، موجها نقده لمديرة الطرق بالمحافظة بالتقصير وعدم نجاحهم في إنهاء تطوير الطرق الموكلة لهم.
وطالب الحسينى بإدراج المبالغ المطلوبة لهذا المشروع في الموازنة القادمة، مع التنسيق مع الحكومة لتوفير جزء منها خلال هذه المرحلة، للبدء في تطوير ما طالب به المحافظ للتطوير، وهذا مشروع قومى لمصر.
وأتفق معه النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مؤكدا على أن طلب الإحاطة المنظور هو حالة ضرورة توافق عليها جميع الأعضاء، ولابد أن نوجد بعض السبل لتوفير الاعتماد المطلوب قبل اعتمادها بالخطة الاستمارة، وسيكون ذلك بالتعاون وسعى من نواب أسيوط ولجنة الإدارة المحلية لإنهاء هذا الأمر.
محمد المنسى
محمد حسنى
ريمون وجيه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق