يشهد الشارع الأسيوطى حالة ترقب بعد تصريحات المحافظ اللواء جمال نور الدين، حول إعادة دراسة المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط، بما يشمله من تنظيم الشوارع، وخلافه، خاصة مع تنامى المطالب البرلمانية والشعبية لإعادة النظر فى المخطط الحالى الذى وصفه الكثيرون بأنه معيب ويشوه الشكل الجمالى للمدينة.
وكانت قيادات تنفيذية بالمحافظة قد أعلنت انتهاء إعداد المخطط، وطالبت بتنفيذه دون أى حلقات نقاشية أو علمية حوله، وتبدت حالة العوار التى شابت المخطط، فى عدم توضيح آليات تقدير وصرف التعويضات للمتضررين من توسعة الشوارع، كما لم يحدد عدد المنازل التى سوف يتم إزالتها، فى ظل تنامى ظاهرة بناء الأبراج بأحياء المدينة المختلفة، وذلك باستثناء ما يقرب من 3% من المبانى القديمة التى سيطبق عليها قرار الإزالة للتوسع،
ورغم قيام المحافظ السابق المهندس ياسر الدسوقى، بالتوقيع على المخطط، إلا أنه رفض دخوله المجلس التنفيذى لاعتماده بعد اتضاح ما يحمله المخطط من عوار.
وقال مصدر مطلع بالديوان العام، إن هناك صراعا بين قيادات تنفيذية تتبنى المخطط الذى أعده مكتب استشارى بالقاهرة، مقابل قيادات هندسية بالمحافظة رفضت التوقيع عليه، لوجود أخطاء والتكلفة الباهظة التى تتحملها الدولة مقابل التعويضات، وبدا ذلك الصراع فى حركة التنقلات التى تمت لمهندسى الأحياء والمراكز، رغم أنها اقتصرت على تبادل المواقع الوظيفية للمهندسين بين حى غرب وشرق أسيوط، فى حين تم نقل مهندس تقدم بمذكرة رسمية للسكرتير العام مرفق بها جميع الأخطاء القانونية والفنية بالمخطط، إلى خارج المحافظة.
وأشار المصدر إلى أن محافظ أسيوط، ونائبه عمرو عبدالعال، يستمع لآراء عدد من المهندسين والمعنيين بالأزمة لاتخاذ قرار بإعداد دراسات شاملة عن المخطط وطرحه للرأى العام قبل اعتماده، وقال محمد حمدى الدسوقى، نائب بندر أسيوط، إنه تقدم بمذكرة رسمية موقعة من غالبية نواب البرلمان بالمحافظة، لرئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته لمتابعة المشاريع التنموية، تطالب بإعادة الدراسة الخاصة بالمخطط.
خالد العسقلانى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق