أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من محمد عبد القادر المحامي وكيلًا عن الدكتور أحمد الراوي علي همام، والذي يطالب فيه بإلغاء قرار جامعة أسيوط بالامتناع عن تعيينه بوظيفة معيد بكلية الطب البيطري بالجامعة.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار عبد الحميد الصادق، تحت إشراف رئيس الدائرة المستشار محمد عوني محمد، أن الطعن استوفى شكله القانوني، وأن الحكم المطعون فيه والصادر من المحكمة الإدارية قد خالف صحيح القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغائه والقضاء مجددًا بقبول تعيين الطالب بوظيفة معيد.
وتابعت المحكمة أن ما أورده الطاعن من أنه نما إلى علمه بأن الاستبعاد جاء عن طريق عدم ورود الموافقات الأمنية بالقبول، وهو الأمر الذي لم تأكده الجامعة أو تنفيه، ومن ثم يكون ليس من حق الجهة الإدارية وضع شروط إضافية غير المنصوص عليه بالقانون.
وأوضحت أن الموافقة الأمنية ليست شرطًا من شروط التعيين، ويقتصر على الإعلان والأحقية بالإجادة للشروط التي وضعتها الجامعة، ومن ثم يكون الطالب قد أجاز كل تلك الشروط؛ الأمر الذي يكون معه من حقه التعيين بوظيفة معيد بالجامعة.
محمود الشوربجى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق