رفضت شركات الأسمنت تسديد نحو 15 مليون جنيه ضرائب المبيعات من التجار إلى مصلحة الضرائب من خلالها، معلنة أن تسديد الضرائب ليس من عملها كشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع شركات الأسمنت اليوم الاثنين، مع ممثلين من شعبة مواد البناء من التجار، وبحضور ممدوح عمر مدير إدارة البحوث الضريبية بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ومحمد طارق المشرف العام على المركز بوزارة المالية.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة إن الشعبة ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، لرفع مذكرة إلى وزير المالية الدكتور سمير رضوان والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بإعادة تسديد الضرائب من المنبع، كما كان متبعاً من قبل، وكما هو متبع على سلع أخرى مثل الذهب والسجائر وغيرها، خاصة بعد رفض الشركات لتسديد الضرائب من خلالها، وعلى رأسها "لافارج" و"قنا" و"أسيوط للأسمنت".
وأشار إلى أن تطبيق الضرائب بهذه الطريقة سيوفر على الدولة 15 مليون جنيه من إجمالى ما يقرب من 40 ألف تاجر على مستوى الجمهورية، خاصة وأن 80% منهم "أميون"، وأن تحصيل الضرائب من خلال الشركات يحافظ على أموال الدولة ومصادر الدخل، إضافة لحماية التجار من التهرب الضريبى، وفقاً لعدم قدرتهم على التعامل مع الأوراق المالية.
وأضاف الزينى أن الشركات تسدد 5% ضريبة مبيعات على سعر البيع للمصنع، وأنه لا يضر أن تقوم بتسديد 5% أخرى على سعر البيع للمستهلك، وليس لدينا مانع فى النسبة التى تحددها الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق