حذرت حركه "معلمون من اجل التغيير" في اسيوط من عمليه تجاهل مطالب المعلمين، واوضحت في بيانٍ لها اليوم ان "عدم وضوح الرؤيه في الحد الادني للاجور بالنسبه للمعلمين، وعدم اصدار جدول واضح يحدد استفاده المعلمين من تطور الاجور في الموازنه الجديده، يشكل تراجعا عن الشفافيه التي التزمت بها حكومه الثوره".
قال جمال عبد الحفيظ، عضو الحركه والمرشح لرئيس اللجنه النقابيه بساحل سليم، ان الكادر لم يضف جديدا للمعلمين، مضيفا انه من غير المنطقي ان يتم تسكين مدرسين متفاوتين في سنوات الخبره والخدمه علي نفس الدرجه، مطالبا بتطبيق الحد الادني علي الجميع، سواء المثبتون او المتعاقدون او العاملون بالحصه.
اضاف عبد الناصر عبداللطيف، احد اعضاء الحركه، ان بنود العقود الجديده التي حررتها الوزاره للمعلمين غير واضحه، ولا يوجد بها اجر محدد، بما يتنافي مع قانون العمل، وبذلك افتقد العقد احد بنوده، مما يجعله عرضه للبطلان، مشيرا الي ان بعض المعلمين كانوا يتقاضون 16 جنيها شهريا وتساءل: فهل ستكون تلك مرتباتهم بعد العقود؟
طالب ناصر احمد بتعديل مكافآت نهايه الخدمه للمعلمين، لتتناسب مع دور المعلم في المجتمع وتساويه ببقيه الوظائف المختلفه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق