أقام عدد من أصحاب المعاشات دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير المالية الدكتور سمير رضوان ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإداري يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار دمج صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى مع صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالشركات الخاصة التابعة لقطاع الأعمال العام.
من جهته، قال المحامى خالد على محامى أصحاب المعاشات أن حكومات عصر مبارك قامت بالإستيلاء على المليارات من أموال التأمينات وضمها للخزانة العامة للدولة ووصل الأمر الى حد إلغاء إستقلالية موازنة التأمينات وجعل إيرادات التأمينات جزء من الايرادات العامة للدولة ومصروفات التأمينات جزء من المصروفات العامة للدولة.
وشدد خالد في الدعوى
التى حملت رقم 34238 لسنة 65 قضائية على ضرورة الحفاظ على أموال التأمينات وحماية النظام التأمينى من العبث به تحت مبررات واهية من شأنها إهدار أموال التأمينات، ولفت خالد الى أن قرار الدمج لا يعتمد على أساس قانونى ويخالف نصوص قانون التأمين الإجتماعى مخالفة صريحة مؤكدا أن الحكومة قامت بالدمج ليقوم الصندوق الحكومى بتمويل الصندوق الأخر مضيفا أن صندوق العاملين بالقطاع الحكومى قام خلال العامين الماضيين بإقراض صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص 400 مليون جنيه بدون الحصول على أى عائد استثمار بالرغم من الاتفاق على تقسيط المبلغ وتكرر الأمر نفسه خلال العام المالى الحالى حيث قام الصندوق الحكومى بإقراض مبلغ 500 مليون جنيه وذلك لعدم قدرة صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص على الوفاء بإلتزاماته وعدم قيام وزارة المالية بتمويله من خلال إحتياطيات وعوائد إستثمارتها التى أخذتها في صورة صكوك.
وأكد أصحاب المعاشات في دعواهم أن أموال صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالحكومة هى أموال خاصة مملوكة لأصحاب المعاشات لا يجوز التصرف فيها أو تغيير مسارها إلا وفقا لإرادة مالكيها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق