طالبت دعوى قضائية أُقيمت أمام مجلس الدولة بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 112 لسنة 2011 الخاص بتعين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.
ومقدم الدعوى طارق محمد إنه حاصل على ليسانس حقوق من جامعة أسيوط عام 2009 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وتقدم للتعين بمجلس الدولة إلا أنه فوجئ بصدر قرار المجلس العسكرى بتعين ممن هم اقل منة فى المجموع والترتيب فتقدم بتظلم لرئيس مجلس الدولة ولم يريد عليه لهذا أقام دعواه.
واعتبرت الدعوى طارق أن قرار المجلس العسكرى مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذى كفلة الدستور المصرى لجميع المواطنين, كما أنه مخالف للقانون الذى حدد التعين فى الوظائف العامة بالأسبقية للحاصلين على التقديرات الأعلى والمجاميع الأعلى, هذا بالإضافة الى أن القرار به إساءة استعمال السلطة خاصة وأن المعينين بينهم 38 من أبناء المستشاريين وعدد من ضباط الشرطة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق