السبت، 24 سبتمبر 2011

تلقت اسيوط فيس توك شكوى تكشف عن فساد جديد بجامعه اسيوط وامين عام جامعه اسيوط يحصل على وعد مؤكد من صديقه الدكتور / مصطفى محمد كمال رئيس جامعه اسيوط بتعيين نجلته بوظيفة مدرس مساعد بقسم الإعلام بكلية الاداب بجامعه اسيوط وذلك كـ مكافأة له بعد أن إقترب من المعاش رغم عدم تميزها في البحث العلمي ولا في التقدير التراكمي



يستمر ملف الفساد بجامعة أسيوط فى مواصلة مشواره ، فبعد أن أغلق رئيس جامعة اسيوط "الفيسبوك" لقطع الصلة بين أعضاء هيئة التدريس والسيطرة على احتجاجات العاملين ضد رئيس الجامعة ومنع تجمعهم للتظاهر مع مطالبتهم باجراء انتخابات العمادة ، وبالفعل نجح فى ذلك حيث علمت مصادرنا أنه تم التجديد له ، فى ظهور واضح لجينات النظام السابق حيث المجاملة وتعيين أعضاء هيئة التدريس دون النظر للكفاءة أو حتى الأقدمية.
فقد نجح أمين عام جامعة أسيوط في الحصول على وعد مؤكد من رئيس الجامعة بتعيين نجلته  بوظيفة مدرس مساعد بقسم الإعلام وذلك  كـ مكافأة له بعد أن إقترب من المعاش ، وهذا الوعد المؤكد من رئيس الجامعة ياتى على خلفية علاقات الصداقة القوية بينهم والتي سيجنى منها أنه سيصبح بعد المعاش أيضا مديرا لأمن الجامعة!

وأكد مصدرنا -
والذى رفض ذكر اسمه- بأن أمين الجامعة بدأ بالفعل في تنفيذ ذلك الأمر  بالضغط على قسم الإعلام بكلية الآداب لفتح الطلب لتعيين مدرس مساعد قسم تلفزيون واحد فقط وذلك رغم حاجة القسم إلى تخصصات أخرى أكثر أهمية !! ،وإستجاب القسم وبدأ فى التنفيذ بشكل رسمى حيث تم رفع الطلب  إلى السيد رئيس  الجامعة الذي وافق عليه بدوره  ، وتم الإتفاق فيما بينهم على رسم ملامح الإعلان عن تلك الوظيفة بحيث لا تنطبق إلا على نجلة  أمين الجامعة "صفات تخصها فقط من حيث المؤهل وأيضا الشكل !" رغم عدم تميزها  في البحث العلمي ولا في التقدير التراكمي  ولكنها تلقى دعم رئيس الجامعة فضلا عن تقديم العديد من أصدقاء والدها الدعم اللازم لكي تكتب رسالة الماجستير وتناقشها في زمن قياسي حتى  يتم تعيينها في تلك الوظيفة قبل أن يخرج والدها على المعاش، وكأن ثورة يناير لم تمر بجانب جامعة أسيوط .

وتطرح "أسيوط فيس توك" هذه الكارثة ، آملين أن يتحرك الشباب وكل من يؤمن بأن الثورة قامت أيضا بأسيوط! ، فى إبلاغ الجهات الرقابية لكي يتمكنوا من متابعة مسلسل الفساد من أول حلقاته ، والمطالبة  بتشكيل لجنة علمية  من خارج الجامعة تقوم بالتحقيق في مدى حاجة القسم لذلك التخصص دون سواه، وضمان شفافية الاختيار وتقييم الكفاءة العلمية والمهنية لبنت آمين عام الجامعة ، وضمان عدم تلاعب الموظفين الذين وعدوا أمين الجامعة بتعنتهم في قبول اى طلبات لتلك الوظيفة من آخرين ، والسعي لقبول الطلبات الأضعف فقط أو  لاختيارها بالتزكية ، علما بأن الجميع  فى حيرة الآن فالمذكورة هي الأضعف في كل شيء وان سيرتها الذاتية خالية تماما من أى شىء يؤهلها لتلك الوظيفة سوى أن والدها أمين عام الجامعة وزوجها ضابط شرطة وتعمل في الجامعة كموظفة بعقد وقعه لها والدها وصديقه رئيس الجامعة منذ سنوات، إلا أنهم يرون الآن أن الوقت قد حان لكي تكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس خاصة مع انشغال الجهات الرقابية والرأي العام بقضايا الفساد الكبرى خارج الجامعة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق