استطاع اللواء محمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط في احتواء أزمة الأفراد وأمناء الشرطة لعدم تظاهرهم أو تعطيل العمل مرة أخرى، وذلك من خلال عقد الاجتماعات بهم والاستماع لمطالبهم، حيث قام بعقد جلسة أولى مع أمناء ومندوبي الشرطة الذين تظاهروا أمام مقر مديرية الأمن، مطالبين بحافز الإثابة والاستقرار الوظيفي وحقوق الأفراد كموظفين في الدولة.
وتعهد اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن خلال الاجتماع
ببحث كافة شكواهم وتنفيذ المتاح منها على حسب ما تخوله له سلطته وإرسال طلباتهم الأخري إلى الجهات العليا المختصة بذلك، كما بادلهم مدير الأمن هواتفه الشخصية للمحادثة معه في أي وقت محاولة منه لتهدئة الأمور وللتأكيد على أنه يساندهم في مطالبهم المشروعة، ولكن دون تعطيل للعمل، مشيراً إلى أنهم الجهة الوحيدة التي لايجب أن تعطل أعمالها لانهم يحافظون على استتباب الأمن في شوارع أسيوط وعودة الثقة بين المواطن ورجال الشرطة، ولذلك لايجب أن يتركو الشارع وأماكن عملهم وطالبهم بالعودة لخدماتهم واماكنهم لحين البت في شكواهم، وهو ماقبله المتظاهرون بالقبول .
وعن قلة عدد المتظاهرين مقارنة بالمحافظات الأخرى أشار الرائد هاني خطاب مدير العلاقات العامة بالمديرية إلى أن هناك علاقة طيبة بين الافراد والامناء واللواء محمد ابراهيم وكذلك ضباط المديرية فلذلك أسيوط تكاد تكون هل المحافظة الوحيد او الاقل نسبة في عدد الأفراد الذين تظاهروا من اجل مطالبهم .
وقال العقيد إيهاب أبوزيد بمديرة أمن أسيوط أن مدير الأمن كان يعلم بموعد وقفات الأفراد، وكان يتركهم يتظاهرون في تحضر دون الاضرار بأي شئ ويساندهم في الاستماع لهم، وقد قام بتنفيذ العديد من المطالب لبعض الأفراد بما تخوله له سلطته مثل قرارات النقل في الحالات الانسانية وغيرها.
وكان أمناء وأفراد الشرطة في مختلف محافظات مصدر قد تظاهروا للمطالبة ببعض الحقوق من بينها مسواتهم بالاشتراك في نوادي ضباط الداخلية، وإنشاء وحدات سكنية اقتصادية خاصة بالامناء والأفراد، وإعطاء الشهداء من الأفراد لقب ضابط شرطة تكريما له، وإنشاء صندوق يرعي أسرهم بعد وفاتهم بعيدا عن المعاش، وسرعة تسليح أعضاء الشرطة من الأفراد العاملين بجميع المراكز والأقسام والإدارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق