أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط اليوم الإثنين، بيانًا بمناسبة انعقاد أول جلسة لمجلس الشعب ليؤكد أن شرعية مجلس الشعب لا تلغي شرعية الثورة ومطالبها والتظاهر من أجل تحقيق أهدافها.
وأضاف البيان: "الشعب الذي أعطى النواب توكيلًا عنه فإن هذا التوكيل لاستكمال الثورة، ولكن هذا التوكيل لايلغي أبدًا حق الموكل الأصيل وهو الشعب في الاستمرار في ثورته حتى تتحقق المطالب".
قال هلال عبدالحميد، أحد مؤسسي الحزب بأسيوط:
"مجلس الشعب إن لم يسارع أعضاؤه بالعمل على تحقيق مطالب الثورة، وإعطاء حقوق الشهداء والمصابين وسرعة إصدار تشريعات العدالة الاجتماعية من قانون ضرائب تصاعدي عادل وإقرار تشريع للحد الأدنى والأقصى للأجور فسيتم تصعيد الموقف من قبل الحزب".
وأوضح عبدالحميد، أن الحزب في أسيوط سيشارك مع الثوار في المطالبة باستكمال مطالب الثورة، ولن يشارك في أية احتفالات وفاءً لحقوق الشهداء والذين لم يتم القصاص لهم بعد، واستغرب عبدالحميد من احتفال بعض القوي السياسية والأحزاب بالثورة ووصفها بأنها تحتفل على دم الشهداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق