طالبت القوى السياسية بأسيوط بان يكون هناك نصوص في الدستور الجديد تنص على أن يكون محافظ الإقليم بالانتخاب وتفعيل دوره كرئيس جمهورية في إقليمه حتى يتم القضاء على المركزية وإعطاء الحق للمجالس الشعبية في استجوابه وسحب الثقة منه في حالة عدم تنفيذه مطالب المحافظة.
وقال عبد الناصر يوسف عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة بأسيوط انه لابد من تفعيل دور المجالس الشعبية بالقرى في اتخاذ القرار بان يكون عضوان من كل قرية بصفة مستمرة في اجتماعات المجلس التنفيذي لطرح مطالب القرى ومتابعة تنفيذها وان يكون المحافظ سيد قراره دون الرجوع إلى مجلس الوزراء حتى يتم النهوض والتقدم بأسرع وقت بدلا من القرارات التي يتم اتخاذها خلال سنوات وتنفذ خلال قرون وفي أوقات كثيرة يتم وضعها في الإدراج دون التنفيذ.
وأضاف احمد جمال منسق حركة 6 ابريل بأسيوط
انه لابد أن تضع الجمعية التأسيسية للدستور الجديد في نصب أعينها إلغاء المركزية التي حولت البلد إلى العصر الملكي وسلبت جميع الصلاحيات من المحافظ والمجالس الشعبية وأن يتم وضع ميزانيات ولوائح لكل محافظة على حده لاختلاف الوضع الاجتماعي والجغرافي بين المحافظات وان يكون المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة هو صاحب القرار بالاشتراك مع المحافظ.
فيما طالب الدكتور أيمن عثمان أمين عام حزب المصريين الأحرار بأسيوط بان يكون المحافظ منتخب ويكون له جميع الصلاحيات حتى يتمكن من تنفيذ مطالب المحافظة خاصة انه هو المتواجد بصفه مستمرة في محافظته والأكثر دراية بالمشروعات التي تعيد بالخير عليها وقال عثمان انه على سبيل المثال مشرع الهضبة الغربية والذي حصل على موافقة 3 مرات من المجلس العسكري ولم يتم البدء فيه حتى الآن حيث حصل على الموافقة الأولى في عهد وزير الإسكان بحكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق، وعندما رحل بدء المحافظ في البحث عن الموافقة من جديد وعندما حصل على الموافقة رحلت حكومة الدكتور شرف وبدء المحافظ من جديد حتى أن حصل على موافقة من حكومة الجنزوري ما تسبب في توقف البدء في المشروع حتى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق