نظمت جمعية المحافظة على القرآن الكريم وتنمية المجتمع بالتعاون مع جمعية كل الناس للتنمية لقاء ثقافي حول المشاركة السياسية وتجربة التحول الديمقراطي الغير مكتملة وتحدياتها و الاحتفالية تأتي ضمن تشبيك منظمات المجتمع المدني لزيادة الوعي الثقافي وخلق مناخ من الاستنارة تحتاجه البلاد بشدة خلال المرحلة القادمة
وحاضر في اللقاء الباحث أحمد مصطفي متناولاً علاقة أساليب
الحكم والإدارة المركزية في الدولة الفرعونية بالحد من المشاركة لصالح
العدالة المركزية حتي نشأت أول الثورات ضد انتشار الظلم والاستبداد في عهد
بيبي عام 2278 ق.م مروراً بالثورة ضد رمسيس الثالث والشدة المستنصرية حتي
ظهور أول تجربة مشاركة سياسية حقيقية عام 1805 والتي أسفرت عن
اختيار
المصريين لحاكمهم بقيادة الزعيم عمر مكرم وأسفرت عن تغيير ثوري بعزل نظام
حكم الوالي العثماني وبداية نظام الحكم والإدارة الحديثة ونشأة المشروع
النهضوي للحاكم الديكتاتوري العادل محمد علي ثم مروراً بإنشاء الخديوي
إسماعيل للبرلمان 1866 وتداعياته في القاء الحجر في مياه الركود السياسي
وصولاً إلي ثورة عرابي وكيفية انقلاب الثورة المضادة حتي مجئ ثورة 1919
وثورة 52 وصولاً لبدء حركات الاحتجاج الاجتماعي عام 2000 حتي أخطر مرحلة
وهي بدء حركات الاحتجاج السياسي عام 2005م وبداية كسر صورة الحاكم الإله
المنزه عن الخطأ والضعف
والمحاضرة تناولت عصور التنوير الأربعة وأوضحت بشكل سريع
العلاقة بين المشاركة السياسية والمجتمعية وأهميتهما وتفسير ضحالة نسب
النصف في المائة في عهد مبارك مقارنة بما بعد الثورة وكذلك الرؤية
المستقبلية لما يمكن أن يحدثه تطور مؤسسات التنشئة الثقافية في تغيير كيفية
الاختيار وبالتالي تعديل الخريطة التنموية واستعادة حلم النهضة الغائب و
تم التعرض للعديد من المفاهيم السياسية كالأصولية والليبرالية واليسار
المصري واختلافتهما عن ليبرالية ويسار الدول الأوربية والليبرالية
الأمريكية فضلاً عن الفرق بين الحكم الديكتاتوري العادل لجمال عبد الناصر
والحكم الاستبدادي البوليسي لمحمد حسني مبارك وكذلك التحديات الراهنة أمام
التقدم
ومن الجدير بالذكر أنه شارك في اللقاء 35 من الشباب
والفتيات الجامعيات والموظفين وقيادات ونشطاء المجتمع المدني والثقافي وفي
نهاية اللقاء وتم عقد لقاء مفتوح حول الوضع الراهن ومشكلات الاختيار
الانتخابي التي وصلنا إليها فضلاً عن التحديات الموجودة أمام قضيتي الدستور
وتشكيل لجنته بشكل يتيح لعملية بناء عقد اجتماعي جديد وكذلك قضية البرلمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق