قال أحمد جمال، منسق حركة 6 أبريل بأسيوط، إن القاضي تساهل مع المتهمين بهذه الأحكام، مشيرًا إلى رفضه للأحكام الصادرة شكلًا وموضوعًا، وأن المتهمين هم أنفسهم جهة التحقيق، وهو ما جعل القاضى يقول: إنه لا توجد أدلة إدانة قاطعة ضد المتهمين.
وأضاف محمد أمين، المؤرخ الناصري،
أن الحكم جاء حكمًا سياسيًا، وقد يؤدى إلي نزول المتظاهرين للتحرير مرة أخرى، ووقتها يقوم العسكر بفرض الأحكام العرفية، بدلًا من أن يسلم السلطة، كما أن الحكم جاء تمهيدًا لمجئ شفيق رئيسًا للجمهورية، حيث إن الحكم يوهم الناس بأن العسكر منحازون إلي الثورة بعدم التأثير علي القضاء، ولكن الحقيقة أن الحكم جاء لصالح العسكري، حتي يقول الناس إن المجلس العسكري والقضاء يقفون بجانب الثورة والدليل علي ذلك إدانة مبارك والعادلي، وبذلك ينحاز الناس في اختياراتهم لصالح شفيق.
وأشار أحمد خنفور، عضو ائتلاف شباب الثورة بأسيوط، إلي أن المحاكمة لما برأت المتهمين الذين ساهموا بشكل كبير في قتل المتظاهرين، والمعاونين لمبارك وحبيب العادلي، وكان من المفترض ألا يحصل هؤلاء المجرمون علي البراءة، قصاصًا لدماء الشهداء، الذين راحوا ضحية النظام الفاسد.
وأوضح هلال عبدالحميد، أمين الحزب المصري الديمقراطي بأسيوط، أن الحكم لم يتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبه المجرمون، ولكن القاضي حكم بموجب الأوراق المقدمة من النيابة العامة، ولذا أحمل المسئولية كاملة لجهات التحقيق، والتي كان يجب عليها أن تقدم القضية بالأدلة والقرائن التي توجب الحكم العادل علي المتهمين، وعليه لابد وأن تطعن علي الحكم الصادر بحكم المتهمين.
وأكد الدكتور عبد الآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية، أن الحكم خيب آمال كل المصريين، فلا يمكن بأي حال من الآحوال أن يخرج جمال وعلاء مبارك براءة بعد كل ما اقترفاه في حق الشعب المصري، متهمًا الشرطة والنيابة بالتقصير في تقديم أدلة الإدانة، وأنهم لم يكونوا جادين في ذلك، مشيرًا إلى أن الحكم سياسي، وسوف يعيد بذلك إنتاج النظام من جديد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق