قالت الجماعة الإسلامية بأسيوط في بيان لها اليوم إن أحكام الدستورية العليا هي أحكام سياسية خاصة في هذا الوقت القاتل قبل جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة.
وقال الشيخ حماده نصار المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بأسيوط إن أسباب هذه الأحكام أمرا مليئا بالريبة والشكوك و إصدار وزير العدل قرارا بإعطاء حق الضبطية القضائية للمخابرات والشرطة العسكرية لمواجهة اضطرابات متوقعة.
وأضاف ان هذه الأحكام تؤكد أن المسار القانوني والسياسي كان ملغوما منذ فترة طويلة وقد أعدت هذه الألغام لإجهاض الثورة وإعادة النظام القديم .
ودعا حزب "البناء والتنمية" إلي الاحتجاج السلمي وتضمن البيان تحذيراً من الوقوع في فخ العنف الذي سيكون سببا في إجهاض الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق