استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط قرار وزير العدل الذي منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحق في القبض على المدنيين .
ووصف بيان صادر عن الحزب اليوم قرار وزير العدل بأنه فرض للأحكام العرفية .
وقال هلال عبد الحميد أمين عام الحزب بأسيوط" إن القرار 4991 لسنة 2012 والذي أعطى لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات حق الضبطية القضائية على المدنيين يخالف الإعلان الدستوري ويؤدي إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع عسكري وانه أسوأ بكثير من قانون الطوارئ .
وطالب عبد الحميد بإلغاء القرار مضيفا أن قانون الجنايات والإجراءات القضائية كفيل بعقاب كل من يتجاوز القانون بينما إعطاء الحق للعسكريين في إلقاء القبض على المدنيين انتهاك لحريات المدنيين وسيؤدي لكوارث يصعب تداركها.
وطالب البيان المجلس العسكري بإلغاء القرار والالتزام بتعهداته بتسليم السلطة للمدنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق