وأضاف عقيل،
أن الحكم من الناحية الدستورية ملزم لجميع سلطات الدولة، ولا يجوز الطعن عليه، وهو يعني استمرار شفيق في سباق الرئاسة، مشيرًا إلى أن بطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان معناه غياب الدور التشريعي لمجلس الشعب، وبالتالي وطبقا للمادة 56 من الإعلان الدستوري تتم إحالة السلطة التشريعية كاملة للمجلس العسكري لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وتوقف مجلس الشعب عن إصدار أي قوانين تشريعية.
من جهته أوضح إسلام خشبة، عضو الحركة، أن قانون العزل غير مقبول شعبيًا فهو حكم سياسي من الدرجة الأولى، وفي ظله سيتم استكمال انتخابات الرئاسة، ولكن هناك إشكالية كبيرة، وهي أن هذا معناه أن رئيس الجمهورية المقبل سيؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العسكري، وليس مجلس الشعب، حيث سيحل العسكري محل مجلس الشعب لحين اكتمال أعضائه، مطالبًا المجلس العسكري بسرعة إجراء انتخابات الشعب فور الانتهاء من تنصيب رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق