المصري الديمقراطي بأسيوط: مشروع قانون الطوارئ الجديد غير دستوري

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، فى بيان له اليوم الأربعاء مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي أعدته وزارة العدل، ووصفه بأنه غير دستوري، قائلا إنه لا توجد ضرورة ملحة لإصداره، وأن سلطة التشريع الموجودة الآن مع رئيس الجمهورية لا تتيح له إصدار مراسيم بقوانين إلا في حالة الضرورة القصوى.

وقال هلال عبدالحميد، أمين الحزب بأسيوط: إن مشروع القانون يحمل بين مواده كوارث ويجيز لرئيس الجمهورية تحويل المدنيين للمحاكم العسكرية، وهي الخطيئة الكبرى لنظام مبارك، ويبدو أن الرئيس المنتخب يريد الاحتفاظ بذلك، وهو مانصت عليه المادة (14) من القانون.

وأضاف عبد الحميد، أن القانون الجديد يعطي حق الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة، كما أنه يمنع الاجتماعات ويمنع المضارين من تطبيق القانون عليهم من رفع دعاوى مدنية كما تنص المادة (16) منه.

وأوضح المحامي أحمد عبد العال، أمين الحزب بمركز ساحل سليم، أن مشروع القانون الجديد يعطي لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة في حفظ الدعاوى، وإطلاق سراح المتهمين كما تنص المادة (17) منه.
 أسيوط - إسلام رضوان