قرارات حاسمة وحازمة أصدرها رئيس الجمهورية هذا الاسبوع وأطاحت بقيادات كبيرة ومؤثرة بأجهزة خطيرة وحساسة كالمخابرات والحرس الجمهورى والشرطة العسكرية، تمثل اأكان الدولة العميقة وتلعب أدواراً خطيرة في إدارة أمور البلاد بطرق سرية وعلنية،ولم يكن لهذه القرارات الخطيرة أن تمر بسلام لولا أحداث سيناء التي استغلها الرئيس ونظامه بذكاء ومهارة غيرمعتادة في التخلص من عدة مسببات للصداع والتوتر في وقت واحد،
ولكن السؤال هو هل يمكن فعلاً ان تمر تلك القرارات الخطيرة دون عواقب وخيمة وردود افعال عنيفة من فلول النظام البائد والدولة العميقة؟؟؟ وهل سيواصل الرئيس التخلص من مسببي الصداع والقلق في بقية الاجهزة الحساسة والخطيرة كالجيش والامن الوطني وغيرها؟؟؟
أقول انني شخصيا لا أتوقع سقوط أركان الدولة العميقة المناهضة للنظام الحالي بسهولة ودون رد فعل عنيف كمحاولة إغتيال الرئيس أو كبار رجال الدولة.
كما ان الجيش حتي الآن لم يعلن اسم قائد الشرطة العسكرية الجديد الذى تلقي الاوامر بتعيينه، كما لم يعلن إقالة رئيس الشرطة العسكرية الذى قرر الرئيس إقالته، وهذه علامة استفهام كبرى، ربما تشي برفض أو تململ قادة الجيش بقرار الرئيس وتدخله في شئون الجيش بصفته القائد الاعلي.
كما أن ملامح وزير الدفاع المشير طنطاوى في المهام التي يضطر أن يظهر فيها بجوار الرئيس أقول تبدى ملامحه مزيجاً من الغضب والاشمئزاز والشعور بالغبن وعدم الرضا وهو أمرُ يبدو أنه السائد بين قيادات المجلس العسكرى غير الراضية عن حكم رئيس إخواني وقيادته لهم بصفته القائد الاعلي للقوات المسلحة.
فهل يتفجر هذا الغضب فجأةً في صورة عملٍ انقلابي علي الرئيس المنتخب؟؟؟
وهل
سترضي قيادات الدولة العميقة بالتنحي عن مناصبها الخطيرة في صمت ودون أى رد فعل؟؟؟ لا أعتقد ذلك وإن كنت أتمني الا يحدث أى رد فعل كارثي يفجر الاوضاع الملتهبة سياسياً واقتصادياُ وأمنياً وإ جتماعياً.
الحقيقة يا سادة ان المعركة بين النظام الحالي المنتخب وفلول النظام البائد يساندهم معارضو الاخوان من التيارات العلمانية ،هي معركة بدأت لتوها ولن تنتهي قريباً وستكون خسائرها فادحة للاسف وربما تؤدى الي انهيار الدولة وتفككها إلي حالة أشبه بالوضع في الصومال أو العراق علي أحسن الاحوال، مالم يعلي الجميع مصلحة الوطن علي مصالحه الشخصية
ولا أملك الا الدعاء لمصر بأن يحفظها من شرور أعدائها وأبنائها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق