أكد المستشار رفعت السيد،رئيس نادي قضاة أسيوط، أن المحكمة الدستورية العليا جزء من النظام القضائي المصري والذي نص عليه دستور 71 ولايُمكن الإستغناء عنها إلا بنص دستوري في الدستور الجديد، لافتا إلي أن الدستورية العليا إختصت فقط بالنظر في دستورية القوانين وكذلك الفصل بين المحاكم في حال وجود نزاع بينها.
وقال السيد إن العدالة تقتضي إلغاء المحكمة الدستورية العليا وجعلها دائرة من محكمة النقض تختص بالنظر فيما يخصها،مشيرا إلي أن المحكمة الدستورية العليا أو إنشاء محكمة شرعية عليا إهدار للمال العام والجهد والوقت.
كما وصف رئيس نادي قضاة أسيوط
إقتراح رئيس حزب الأصالة السلفي بإنشاء محكمة شرعية عليا بالإقتراح الشاذ والغريب الذي يهدف لهدم المحكمة الدستورية العليا لتصفية حسابات وترويع القضاة الذين يخرجون بأحكامهم عن المسار الذي ترجوه السلطة السياسية بهدف إخضاعهم لحزب وتيار سياسي بعينه.
وأضاف السيد:أننا لسنا في حاجة لمحكمة شرعية عليا لأن الشريعة الإسلامية مطبقة في مصر وفي القوانين العقابية والمدنية والتجارية بنسبة 95 %،مشيرا إلي تلك المحكمة لم تضف جديدا لنظام القضائي المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق