وقال صالح السنوسي، نقيب المحامين بأسيوط: إن قرار إحالة المحاميين للتحقيق ليس لأنهم تصالحا مع الضباط، ولكنه لعدم إبلاغهما النقابة بقرار التصالح قبيل ذهاب ممثل النقابة للترافع عنهما، حيث فوجئ ممثل النقابة بالاتفاق على التصالح عند ذهابه للدفاع عنهما، بالرغم من قيام النقابة بتبني القضية ودفع رسوم الدعوة.
تعود وقائع القضية إلى تصالح المحاميين مصطفي أبو زياد، ومحمد محمود عبدالغني مع 3 ضباط متهمين بضربهما وسحلهما والاعتداء علي مجلس النقابة أثناء أحداث الثورة، فيما قرر كل من إسلام زكريا، وحسام بلال استكمال إجراءات القضية ومقاضاة الضباط بعد تأجيل جلسة المحكمة عدة مرات آخرها إلي جلسة 15 أكتوبر.
كانت محكمة جنح بندر أول أسيوط، قد قضت في مارس الماضي بحبس محمد أحمد حلمي عزب ضابط أمن الدولة بفرع أسيوط سابقًا سنة مع الشغل وكفالة 200 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وأحمد عيد عبدالجواد، رئيس مباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، وحبس الضابط أحمد أبو بكر ضابط بمباحث قسم ثان أسيوط سنتين وكفالة 400 جنيه وغرامة 3000 جنيه، على أن يدفعوا مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مدني فيما بينهم مع مدير أمن أسيوط ووزير الداخلية وقتها بصفتيهما، إلا أن الضباط قاموا بالطعن علي الحكم حيث تأجلت القضية إلى 15 أكتوبر المقبل.
اسلام رضوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق