قرر الدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، عدم تأجير مخابز الحكومة التابعة للمحافظة للأهالى مرة أخرى، نظراً لتكرار سرقة الدقيق من خلالها مع البدء الفورى بمنظومة دقيقة لمتابعة الإنتاج، ومراعاة إيصال توصيله للمنازل.
كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة لضمان عدالة توزيع نسب اشتراكات الخبز للمواطنين بين جميع المخابز، فضلاً عن أحكام الرقابة، والاستعانة بتجارب اللجان الشعبية الناجحة وتطبيقها، بالإضافة لتشكيل لجنة عاجلة من مسئولى المحافظة وخبراء المجتمع المدنى، لفحص أكثر من 2000 طلب ترخيص مخابز جديدة مقدمة منذ سنوات بعيدة، وذلك لاختيار 300 مخبز فى المناطق الأكثر احتياجاً.
جاء ذلك بناء على دراسة أعدتها بعض القوى السياسية، وتمت مناقشتها فى اجتماع موسع بحضور السكرتير العام ووكيل وزارة التموين ومدير المديرية ورئيس جهاز تشغيل الشباب ومدير مشروع الخبز، واستمع الدكتور يحيى كشك خلال الاجتماع لمطالبة مسئولى المشروع بضرورة تحرك المسئولين لاستلام 2260 طن دقيق شهرى، استخراج 82% و84 طن دقيق شهرى، استخراج 76% مودعة باسم محافظة أسيوط فى وزارة التموين، ولا يتم استلامها، ويمكن التوسع من خلالها فى المخابز الجديدة لتلبية الاحتياجات غير العادلة فى توزيع الخبز بالقرى، والمراكز المحرومة.
وأوضح محافظ أسيوط
أنه سيدعم تجربة حزب النور الناجحة فى فصل إنتاج الخبز عن توزيعه وتوصيله لمنازل المواطنين فى منطقة الحمراء بمدينة أسيوط، مضيفاً أنه حريص على التعاون مع أى حزب؛ أو جهة طالما غرضها الصالح العام.
وكشف مجدى سليم، وكيل وزارة التموين بأسيوط، خلال الاجتماع عن معوقات العمل عن وجود عجز فى تعداد العاملين بالتفتيش التموينى، فضلاً عن قلة عدد السيارات والحملات، بالإضافة لقيام بعض العاملين والسائقين بالرقابة التموينية بالإفصاح عن خطوط سير الحملات التموينية لأصحاب المخابز، وهو ما يستدعى وضع خطط بديلة.
وأشار وكيل وزارة التموين أنه سيتم مراجعة حصص اشتراكات مخابز الشركات، والمصانع، والهيئات العامة والحكومية، لمراعاة مدى وجود أى فائض من الدقيق للاستفادة منه فى دعم مناطق العجز، وذلك بناء على مقترح أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط.
وأوضح أن عدد 300 مخبز من المرجح ترخيص التشغيل لهم، يتضمنون 130 مخبزا لإنتاج خبز مدعم بلدى دقيق استخراج 82% و165 مخبزا طباقيا استخراج 76%، والمعروف بالمخابز السياحية المدعمة من الدولة أيضاً.
ضحا صالح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق