أصبح معهد جنوب مصر للأورام الكائن بأسيوط وكالة من غير بواب على الرغم من أنه مستشفي تعليمي جامعي يخدم مرضي الأورام من بني سويف حتي أسوان يتردد عليه سنويا أكثر من 18 ألف مريض أورام خلال عام 2011 ذاد عدد المترددين وبالتالي ذادت تكاليف العلاج الكيماوي إلي ثلاث أرباع مليون جنيه.
المسئولون في المعهد قالوا صراحة: نحتاج إلي توفير الأمن الذي انعدم عقب قرار إخراج الحرس الجامعي واستبداله بحراسة مدنية غير قادرة علي استيعاب دورها فمعهد جنوب مصر لللأورام التابع لجامعة أسيوط يخدم مرضي الأورام من بني سويف حتي أسوان بالأضافة إلي نقص الأمكانيات الشديد.
فقد انعدمت التبرعات للمعهد منذ ثورة 25 يناير وأصبح حال العلاج علي نفقة الدولة لا جدوى منه فمن المعروف أن جميع مرضي الأورام يتعالجون علي نفقة الدولة ومنذ عام تغير مفهوم قرار العلاج من قرار علاج مواطن والذي يشمل إقامة وإشراف طبي وتكاليف الدواء إلي مساهمة في علاج مواطن وهذا يعني عدم اشتمال القرار علي تكاليف الفحوص والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي و تكاليف الأشراف الطبي بالنسبة لللأطباء المعالجين فإذا تكلف علاج مريض أورام 10 عشرة الأف جنيه يتحمل قرار العلاج علي نفقة الدولة 4 الأف جنية فلا يستطيع المريض أستكمال العلاج فتحدث له أنتكاسة تحت مسمي العلاج علي نفقة الدولة.
كما أكد العاملون بالمعهد أن جهاز العلاج الأشعاعي والذي يقوم مقام القلب من الجسد بالنسبة لعلاج مريض الأورام عمره الأفتراضي أنتهي والمعهد في أمس الحاجة إلي جهاز العلاج الأشعاعي يتراوح ثمنه من 8 إلي 10 مليون جنيه.
كما أكدت إحدى الطبيبات بمعهد جنوب مصر لللأورام نحتاج قبل كل شيئ توفير الأمن ’ كذلك قامت إدارة المعهد بمخاطبة وزارة التعاون الدولي لتوفير مبلغ 15 مليون جنية تكاليف معدات وأجهزة لإنشاء وحدة زرع النخاع بالمعهد لأستكمال علاج المرضي بدلان من سفر المريض إلي القاهرة ووضعة علي قائمة أنتظار وقد يموت من عناء السفر قبل أن يأتي دورة ووافقت وزارة التعاون الدولي علي توفير نصف المبلغ فقط بالإضافة إلي أننا نحتاج 3 مليون تكاليف بناء دورعلوي لوحدة النخاع، فهل يتدخل رئيس الجمهورية لإيقاف معاناة المرضى الدائمة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق