كشف تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمحافظة أسيوط، عن وجود عجز صارخ في الوحدات السكنية خلال العشر سنوات الأخيرة، مما تسبب في ارتفاع سعر الوحدات السكنية، بمحافظة أسيوط، إلى مليون جنيه، وفي المراكز والمدن إلى 150 ألف جنيه.
وتضمن تقرير مركز المعلومات، غياب الحكومة في السنوات الأخيرة، عن دعم الاسكان الاقتصادي، مما نتج عنه انتشار العشوائيات، والتعدي علي الأراضي الزراعية، كما انتقد التقرير، تحويل الحكومة السابقة دعم الاسكان الاقتصادي المخصص للشباب لمساعدتهم في تكوين أسر إلى دعم النظافة والتجميل، مما تسبب في زيادة معدل العنوسة.
من جانبه، أكد سيد بشندي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتشييد والبناء ورئيس جمعية إسكان أسيوط، أن المحافظة تعاني من ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية، بسبب استيلاء أصحاب النفوذ على مساحات الأراضي، وسيطرة عدد من رجال الأعمال وأساتذة الجامعة بالمحافظة على مشاريع الإسكان وإنشاء أبراج.
وانتقد بشندي، قيام الحكومة بالتصرف في الأراضي الخاصة بها لصالح الجمعيات الخاصة بالاسكان، التي تقوم ببيع الوحدات السكنية بمبالغ عالية.
يونس درويش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق