أجمع عدد من الخبراء والسياسين أن إحالة طعون الجمعية التأسيسية للدستور الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا سيصنع أزمة جديدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية ويفتح باب تصفية الحسابات بين الإخوان والقضاة من جديد.
أكد الدكتور محمد منصور أستاذ العلوم السياسية مدير مركز الدراسات
المستقبلية بمركز الوزراء أن هناك نوايا مبيته بين السلطتين التنفيذية
والقضائية لاستمرار هذا الصراع الذي يبدو مكتومًا وسافرا فى أحيان أخرى.
وقال من الواضح بعد معركة النائب العام وحل البرلمان والآن معركة التأسيسية فأن الصراع سيظل مستمرًا إلى أن تعود الثقة والتكامل بين السلطات الثلاث.
وتابع يقول لاشك: إن هذه الخطوة بإحالة طعون التأسيسية إلى الدستورية ستشعل الصراع بين الدستورية والسلطة التنفيذية حيث إن هناك مشاكل وأحاسيسي لدى الدستورية بأن هناك نية مبيتة لتعديل قانون المحكمة وطريقة تعيين القضاة فى الدستور الجديد مما يزيد الاحتقان بينهما.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحفيظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة
أسيوط أن الأمور تتجه إلى التصعيد بين الجماعة وحزبها "الحرية والعدالة" ،
وربما تأخذ المحكمة الدستورية ببطلان التأسيسية وبالتالي فأن الصراع ممتد
ومستمر لتبدأ جولة جديدة من تصفية الحسابات القديمة.وقال من الواضح بعد معركة النائب العام وحل البرلمان والآن معركة التأسيسية فأن الصراع سيظل مستمرًا إلى أن تعود الثقة والتكامل بين السلطات الثلاث.
وتابع يقول لاشك: إن هذه الخطوة بإحالة طعون التأسيسية إلى الدستورية ستشعل الصراع بين الدستورية والسلطة التنفيذية حيث إن هناك مشاكل وأحاسيسي لدى الدستورية بأن هناك نية مبيتة لتعديل قانون المحكمة وطريقة تعيين القضاة فى الدستور الجديد مما يزيد الاحتقان بينهما.
محمد العدس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق