علي الرغم من أن التنظيم والإدارة بأسيوط قام بتقديم المستندات والأوراق ما يثبت توافر أكثر من 3000 ثلاثة الآف وظيفة حكومية والتي تحتاج إلي تفعيل من المحافظة بمعنى "الشروع في التعيين الحقيقي للمعاقين" هؤلاء الذين لا يتجاوز عددهم 3000 معاق بحثا عن حقوقهم المسلوبة خاصة فيما يتعلق بنسبة الـ 5 % في التعيين وفقا لقانون 39 لسنة 1975 وتعديلاته في كل الجهات الحكومية.
وفي رسالة لديوان المظالم أكد المتحدث باسم المعاقين بأسيوط عبد الفتاح علي مهني أن التنظيم والإدارة أعلمتهم بتوافر الدرجات الوظيفية والمحافظة هي المسؤلة عن الشروع في التعيين من عدمه مع التأكيد على إصابتهم بالملل والتعب. علاوة على تعرضهم للإهانة والذل والاستخفاف من المسئولين وذلك حينما يطالبون من بحقهم الذي كفله القانون لهم في وظيفة تحترم آدميتهم كما يؤكد حاجتهم إلي سكن ورعاية صحية.
كما يطالب معاقو اسيوط رئيس جامعة أسيوط بالتخلي عن شروطه التعجيزية بالنسبة للمعاقين مراعاة لظروفهم الصحية و الإنسانية بقبول خريجي كليات التجارة والآداب والحقوق علاوة على الدبلومات المتوسطة والعمال.
فقد أعلنت جامعة أسيوط في مارس 2012 عن مسابقة لتعيين ما نسبته 5% من المعاقين وفقا لنص القانون 39 لسنة 75 وتعديلاته ولكنها في ذات الوقت وضعت شروطا تعجيزية لسد الطريق أمام المعاقين فلا يقربوها .. كان يكون المتقدمون من المعاقين من الكميائيين وخريجي طب بيطري والحاسب الآلي وأن يكونوا من سكان مدينة أسيوط وحين اعترض المعاقون على هذا الظلم مؤكين تمسكهم بحقهم في الحصول على نسبة الـ 5 % الخاصة بهم في التعيين بكافة الوظائف الحكومية ممثل الأسوياء.
ديوان المظالم تنتظر تدخل محافظ أسيوط ورئيس جامعتها لإدخال العادة على قلوب فئة من المصريين أبت غلا ان تعمل وتجتهد ولا ترضى بالحياة عالة على غيرهم من الأسوياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق