قال عاطف يوسف، أمين عام الغرفة التجارية المصرية بأسيوط، إن تحديد موعد إغلاق المحلات بدءا من العاشرة مساء له مردوده السلبى على التجارة ويؤدى إلى تقليص العمالة وأنه تم تطبيقه فى عام 2008 ولم يجد قبولا فى الشارع التجارى المصرى، مما أدى إلى عدول الدولة إلى إلغاء هذا القرار، واصفا قرار مجلس المحافظين الذى صدر منذ يومين بغير المدروس ويعد مخالفة صريحة للقانون رقم 159 لسنة 1951 الخاص بالغرفة التجارية والذى تم تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2002 ، أى بعد صدور قانون نظام الحكم المحلى عام 1979 مما يجعله يجب أى مادة تتعارض معه كقانون لاحق وأنه طبقا للمواد 14,15,16 من قانون الغرف التجارية المصرية التى تنص على أنه يجب على الحكومة أخذ رأى الغرف التجارية خلال 3 أشهر من تاريخ طلبه وهذا لم يتم.
وأكد يوسف أن الغرفة التجارية المصرية بأسيوط ستقوم بتوجيه الدعوة لجميع الشعب النوعية للأنشطة المختلفة بالغرفة لإعداد مذكرة برأى كل شعبة فى هذا القرار.
وأشار أمين عام الغرفة التجارية
إلى أنه كان يجب ترك مواعيد إغلاق المحلات التجارية لكل محافظة على حدة حيث تختلف ظروف المحافظات من حيث درجة الحرارة ونمط المستهلك مثل محافظات الصعيد والمحافظات الساحلية الذى يخرج المستهلكين بعد غروب الشمس ويبدأون فى التسوق، فالمواعيد يجب أن تتماشى مع تلك المواسم فى المحافظات المختلفة.
وتابع: تقترح الغرفة التجارية بأسيوط أن يتم الاعتماد على آليات السوق لمن يرغب فى الاستمرار فى المواعيد المتفق عليها على أن يتم تركيب عدادات إنارة ذكية لحساب الاستهلاك بعد المواعيد المحددة، وحساب الفترة الإضافية بدون دعم حيث إن هذه المحلات ستحدد مدى ربحية استغلال هذه الفترة من عدمه
هيثم البدرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق